عبد الجليل يعرض تجربة المغرب في مجال استدامة قطاع النقل

قال "محمد عبد الجليل"، وزير النقل واللوجستيك، في كلمته الأربعاء 22 ماي الجاري أمام الجلسة العامة الإفتتاحية لقمة المنتدى الدولي للنقل بمدينة لايبزيغ (ألمانيا)، إن المغرب عازم على تحويل قطاع النقل لجعله أكثر مرونة وشمولا واستدامة، من خلال تطبيق مقاربة شاملة لمعالجة مشاكل القطاع.

وأبرز "عبد الجليل"، أن المغرب يعمل حاليا على إعداد ميثاق وطني للتنقل الشامل والمستدام. مضيفا "إننا ندعو إلى اتباع مقاربة شمولية لمعالجة مشاكل التنقل، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعتها متعددة الأبعاد: الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والسياسية والمؤسسية".

وأشار وزير النقل، إلى أن القطاع يتعرض لضغوط غير مسبوقة على المستوى العالمي بسبب أزمات مختلفة: بيئية وصحية وجيوسياسية، مشددا على أنه "من الضروري اعتماد نهج تفاعلي مع التحديات المباشرة واستباقي لضمان الاستدامة على المدى الطويل". وأكد أنه على المدى القصير، تظل الأولوية للحد من انبعاثات الغاز من خلال تسريع التحول إلى وسائل نقل أنظف والتطوير السريع للبنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول (محطات الشحن، وما إلى ذلك)، معتبرا أن تعزيز التنقل المستدام والشامل والحد من الإعتماد على الوقود الأحفوري يعتبر أولوية فورية.

ودعا الوزير إلى تطوير رؤى متكاملة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والإتفاقيات المناخية الدولية وتأخذ في الإعتبار الدروس المستفادة من الأزمات الحالية. مؤكدا أنه "من الضروري تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الحكامة وأصحاب المصلحة، لاسيما القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل استجابة منسقة وفعالة لتحديات قطاعنا"، داعيا إلى الإستثمار في الإبتكار والبحث لتطوير حلول نقل مبتكرة ومستدامة. وشدد على أهمية الإدماج والإنصاف في قطاع النقل، وضمان الولوج العادل إلى خدمات النقل المستدامة، لاسيما للفئات السكانية الضعيفة والمناطق القروية، من أجل الحد من عدم المساواة الإجتماعية والإقتصادية.

كما دعا إلى عمل جماعي على المستوى العالمي بين الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية والشركاء الآخرين لتصميم واعتماد حلول مشتركة، وقبل كل شيء، تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها. ولفت إلى أن  إلى أن البلدان النامية غالبا ما تعاني من الافتقار إلى البنية التحتية وقيود الميزانية وضعف القدرات التقنية. وقال في هذا السياق: "تحتاج هذه البلدان إلى الدعم الكافي للتغلب على هذه العقبات. ويمكن القيام بذلك من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعبئة التمويل لدعم الانتقال إلى أنظمة نقل أنظف وأكثر كفاءة".
ويشكل هذا المنتدى الدولي، الذي يستمر إلى 24 ماي 2024، فرصة لعرض التجربة المغربية في قطاع النقل وإبراز ريادته على مستوى القارة الأفريقية في هذا المجال، كما يفسح المجال أمام تعزيز التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأعضاء في المنتدى، من خلال لقاءات تروم تعزيز علاقات التعاون في مجال النقل بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب.