عبيابة يؤكد أن ترسيم الحدود البحرية للمغرب "قرار سيادي"

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، أن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية الذي ينتظر أن يصادق عليه البرلمان قريبا قرار "سيادي وقانوني وليس له علاقة بمواقف أخرى".

وأضاف عبيابة أن قرار المغرب "موقف سيادي خاص بالمغرب وله كامل الحق والسيادة في ترسيم حدوده المائية". ويأتي الموقف المغربي، بعد تداول تقارير إعلامية تفيد بأن قرار الرباط أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع المملكة لتأجيل المصادقة على مشروعي القانونين.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، قد صادقت يوم الإثنين 16 دجنبر بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والاقتصادي وكذا الإجرائي – التقني، مشددا على أن عمقها يبقى حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة. 

وتابع بوريطة أن هذا الأمر يعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس. مؤكدا أن أول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. 

وتعليقا على القرار المغربي، قالت الخارجية الإسبانية في بلاغ لها، إن إعلان الرباط ترسيم حدودها البحرية يعنيها، داعية المغرب إلى "التفاوص". مشددة على أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني كذلك إسبانيا وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقا مشتركا.