عزيز أخنوش يقدم الخطوط العريضة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اليوم الاثنين، عن إجراءات الدعم المباشر الذي سيتم الشروع في تنفيذه قبل متم السنة الجارية، في إطار تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، و ذلك خلال جلسة عمومية مشتركة إحتضنها البرلمان.

و أبرز السيد أخنوش خلال هذه الجلسة، بأن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد فرصة ولحظة تاريخية في المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، بتصور واضح ومتكامل، وبخطى ثابتة.

و أكد رئيس الحكومة، بأن برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، يعد ثورة ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في مؤسساتنا، وفي قدرتنا على النجاح الجماعي، وهو ما سيرتقي ببلادنا إلى تصنيف أحسن بين مصاف الدول الصاعدة.

 وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا النموذج يحتاج " نموذجا جديدا في التدبير"، معتبرا أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى الحكومة، لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لانتظارات المواطنين .

وحسب السيد أخنوش فإن البرنامج الحكومي تضمن مجموعة من الإلتزامات الدالة على البعد الإجتماعي للسياسات العمومية المقبلة، وهو ما يمكن استخلاصه من خلال التزامات لحكومة، مشيرا في هذا الصدد، على الخصوص، إلى إحداث مليون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب البرنامج الجديد للمساعدة في السكن و هو ورش اجتماعي يقرب الأسر من تحقيق حلم إمتاك سكن خاص بهم.

 و فيما يلي تفاصيل البرنامج الإجتماعي المباشر الموجه للأسر :

+ الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء :

أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن الأسر المغربية الغير المشمولة ‏حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها ‏في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق شروط هي:‏

- من الولادة وإلى غاية 5 سنوات :  200 ‏درهم  لكل طفل ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم ‏شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026.

- الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة :  على غرار التعويضات الممنوحة ‏لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بـ 36 درهما ‏بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.‏

- الأطفال في سن التمدرس : يتلقى الطفل المتمدرس على الدعم نفسه ما بين سن ‏السادسة و21 سنة، في وقت يحصل الطفل الذي هو في وضعية ‏إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026”.-

- أطفال النساء الأرامل : ستواصل الدولة منح  350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة  2024 ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة،2025 ليبلغ  400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026

+ الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة :

- بخصوص هذه الفئة، خاصة تلك التي تعيل أشخاص مسنين، فقد أكد رئيس الحكومة تخصيص منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا إبتداء من دجنبر 2023.

الأرملة المستهدفة : قيمة الدعم الشهري هي 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700درهم في 2024 و 800 درهم ابتداء من 2026 وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024 وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026

+ منحة الولادة :

-الحكومة خصصت دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ2000 درهم عند الولادة الأولى و 1000 درهم عند الولادة الثانية.   

و شدد أخنوش في خطابه أمام نواب الأمة، بأن نجاح هذا الورش يتطلب ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026 تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.