على مساحة تقدر بـ6 آلاف متر مربع.. شركة كندية للإلكترونيات تفتتح "وحدة صناعية"

شهدت المنطقة الصناعية الحرة بالنواصر "ميدبارك"، افتتاح الشركة الكندية (E2IP)، المتخصصة في الالكترونيات القابلة للطباعة وعلم المواد وحدة صناعية جديدة لها.

هذه الوحدة الصناعية، التي تمتد على مساحة تقدر بستة آلاف متر مربع، ستعمل على إنتاج حلول في ميدان تكنولوجيات الإلكترونيات القابلة للطباعة، من قبيل الإلكترونيات المضمنة في الأسطح الوظيفية، والأشرطة الموصلة، ودارات التدفئة المطبوعة.

وبهذه المناسبة، اعتبر الرئيس المدير العام للشركة "إيريك سان جاك"، أن الوحدة الصناعية الجديدة ستتيح دعم استراتيجية تنمية الشركة، من خلال الإستجابة لإحتياجات زبناء متعددي الجنسيات، يتصدرون الإنتقال نحو تكنولوجيا الإلكترونيات القابلة للطباعة.

وأوضح إيريك سان جاك أن الموقع الجغرافي لمدينة الدار البيضاء يمكن من اندماج فعال مع الزبناء الذين يشغلون بنياتهم التحتية العملية الرئيسية بأمريكا الشمالية وأوروبا، مشيرا إلى أن "المصنع الجديد" يشكل خطوة في اتجاه توسيع نشاط المقاولة على المستوى الدولي، لتصبح مركزا عالميا لتصنيع منتجات بجودة عالية.

وأشار إلى، أنها أنها تعكس الرؤية الجديدة للشركة، التي تعمل منذ 3 سنوات، على تدعيم محفظتها من حقوق الملكية الخاصة بتكنولوجيات القطيعة في مجال الالكترونيات القابلة للطباعة بواسطة شراكتها الاستراتيجية مع المجلس الوطني للبحث بكندا.

من جهته، أبرز وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي "مولاي حفيظ العلمي" أن "هذه الوحدة الصناعية تعتبر أول وحدة تفتتحها الشركة خارج أمريكا الشمالية"، مؤكدا أن المشروع "يدل على قوة جاذبية وجودة منصة صناعة الطيران بالمغرب".

وأشار إلى أن المصنع الذي هو جزء من المنظومة الصناعية لشركة (بوينغ)، سيساعد المغرب على الإنفتاح على مهن مبتكرة ورائدة عالميا، والتموقع على مستوى تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.

جدير بالذكر، أن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، دعا  يوم الأربعاء الماضي، بالدار البيضاء، إلى مواصلة تطوير قطاع الصناعات التحويلية لخلق المزيد من القيمة المضافة.

وقال العلمي في افتتاح المؤتمر الافريقي الثاني للتدبير المسؤول للمواد الكيماويات، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، "نحن بحاجة إلى تطوير المزيد من الصناعات التحويلية، والتي توفر قيمة مضافة إضافية وتسهم في خلق الثروة".

وأضاف العلمي، في هذا السياق، أن خلق القيمة المضافة مرادف للوظائف والثروة، مشيرا إلى أنه، كجزء من مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، تم إطلاق منظومتين صناعتين سنة 2015 في قطاع الصناعات الكيماوية التي تهدف إلى خلق 12 ألف و430 وظيفة مباشرة جديدة بحلول 2020، تولد رقم مبيعات إضافية بقيمة 6،14 مليار درهم وقيمة مضافة تناهز 8،3 مليار درهم.

وأكد الوزير أن تفعيل هذه المنظومة الصناعية أتاح، خلال الفترة 2014- 2019 دعم 43 مشروعا باستثمارات إجمالية بلغت 58،2 مليار درهم وخلق 5940 وظيفة، أي ما يقرب من 50 في المائة من الوظائف المخطط لها في هذا القطاع.

وخلال هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "افريقيا من أجل صناعة كيمائية مستدامة"، بمبادرة من فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواد الكيمياء، جدد الوزير التزام المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، للعمل مع الدول الافريقية من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي للقارة.