فرض غرامات على محتلي وملوثي الفضاء العام بالناظور

صادق مجلس جماعة الناظور أول أمس الثلاثاء، في جلسة استثنائية، على تعديل القرار الجماعي التنظيمي رقم 15 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2006، الذي يتعلق بتنظيم إجراءات حجز السلع غير المرخصة وإزالتها من الأملاك العامة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تجاه السيارات والشاحنات المغسولة في الشوارع العامة أو التي تسبب أضرارًا داخل حدود نفوذ الجماعة. ويهدف القرار التنظيمي المعدل إلى فرض غرامات مالية على المخالفين بهدف الحفاظ على جمالية المدينة ومكافحة جميع أشكال الفوضى التي تسهم في تلويث المساحات العامة والبيئة.

وتتراوح الغرامات اليومية بين 100 و 1000 درهم وفقًا لنوع المخالفة، مع إمكانية مضاعفتها خمس مرات في حالة تكرار المخالفة عمدًا. كما حدد المجلس الجماعي الغرامة اليومية بـ 200 درهم لكل كرسي أو طاولة أو قطعة أثاث أو ثلاجة أو جهاز إلكتروني أو جريدة تعرض على الأرصفة أو في الأماكن العامة دون ترخيص مسبق من الإدارة المعنية، و300 درهم لرش المياه أو التخلص من زيوت الورش الميكانيكية في الشوارع.

أما فيما يتعلق برمي مخلفات شاحنات السمك، فتم تحديد الغرامة بـ 1000 درهم، في حين تصل الغرامة إلى 500 درهم لكل مخالفة تتعلق بالتخلص من مواد البناء في الأماكن غير المخصصة لها. بينما تبلغ الغرامة عن كل هاتف نقال أو جهاز إلكتروني يباع في الفضاء العام 100 درهم عن كل وحدة محجوزة إذا أراد أصحابها استرجاعها من المخزن الجماعي.

بالنسبة لرمي نفايات المطاعم والمقاهي خارج الأوقات المحددة، فقد قررت جماعة الناظور فرض غرامة قدرها 700 درهم، و300 درهم إذا تجاوزت المحلات العدد المسموح من قنينات الغاز والمحدد بست قارورات، و100 درهم لعرض اللحوم والأحشاء.

كما قررت الجماعة تغريم المخالفين بمبلغ 200 درهم عن كل مخالفة تتعلق بإخراج النفايات المنزلية خارج الأوقات المحددة، مع مضاعفة الغرامة خمس مرات في حالة تكرار المخالفة عمدًا. ينطبق نفس الإجراء على رمي قشور دوار الشمس ومخلفات الأطعمة والمشروبات في الأماكن غير المخصصة لها.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد غرامة تصل إلى 1000 درهم لمن يرمي مخلفات الطعام في بحيرة مارتشيكا، ولمن يتخلص من المخلفات الطبية وشبه الطبية في الأماكن العامة. كما حدد مبلغ الغرامة بنسبة 10 في المئة لكل وحدة لا تقل عن 100 درهم بالنسبة لبيع الملابس الجديدة على الأرصفة وفي الساحات العامة، و100 درهم عن كل رزمة من الملابس المستعملة، و5 دراهم لكل وحدة بلاستيكية بحيث لا تقل الغرامة عن 100 درهم.

وستطبق هذه الغرامات أيضًا على الدواب والمواشي التي يتعمد أصحابها تركها ترعى في وسط المدينة والمساحات الخضراء، وذلك كوسيلة ردع تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى التي تعاني منها العديد من أحياء المدينة، حيث تعهدت الجماعة بحجز أي دابة أو ماشية يتم ضبطها وهي تتغذى من الأشجار والنباتات.