فريق "الأحرار" بالمستشارين يثير وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة

في سؤال موجه لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية "جميلة المصلي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء فاتح يونيو الجاري، دعا "محمد البكوري"، رئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار" بالمجلس، إلى ضرورة تسوية وضعية ذوي الإحتياجات الخاصة، مطالبا بالإعتناء بهذه الفئة في بالعالم القروي.

وقال "البكوري"، إنه لدعم مقاربة النوع الإجتماعي فإنه من الضروري الإعتناء بذوي الإحتياجات الخاصة بالعالم القروي، الذين يتعرضون للإهمال وقلة المساعدات مما أدى إلى تفاقم معاناتهم داخل المجتمع، مضيفا "حيث نجد جل الأسر المغربية تتوفر على الأقل على شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة". مؤكدا أن المجهودات تبقى غير كافية لتسوية قضايا هذه الفئة.

وأشار رئيس فريق "الأحرار"، إلى أن الأرقام التي أدلت بها الوزيرة غير صحيحة، على سبيل المثال رقم 60 ألف مستفيد من الأطفال المعاقين من التمدرس عبر صندوق التماسك الاجتماعي غير صحيح، إذ يهم الأمر فقط 20 ألف مستفيد، وأردف "كما أن هناك جمعيات لا تشتغل بموضوع الإعاقة تصرف لهم منح سخية، منها جمعية صلة وصل 20 مليون سنتيم والجمعية المغربية للتنمية والتضامن 220 مليون سنتيم". لافتا إلى أن هناك ملف مطلبي كبير موضوع فوق مكتب الوزيرة يتعلق بالعديد من الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة، تقترحها الجمعيات التي تشتغل في موضوع الإعاقة على العديد من المواد والمنتوجات والتجهيزات التي تحتاجها هذه الفئة التي تنتظر وإلى اليوم الإدماج الشامل داخل المجتمع.

وأوضح المتحدث ذاته، أن "إلتزامات الأسر ومعاناتها في غياب حماية اجتماعية شاملة، تبقى مستمرة حيث أرهقت الأسر بفعل ارتفاع تكاليف التكفل بالمعاقين من مختلف الفئات، حيث يتباين حجم التكلف من إعاقة لأخرى، ضعف التكوين والتأطير، وإن كانت الوزارة تقدم دعما لهاته الفئات، إلا أنه يبقى غير كاف ولا يصل إلى كل المعاقين في المغرب". وخلص إلى أن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة يحتاج اليوم حماية شاملة من الدولة بمعية المجتمع المدني، على أمل أن تحظى بنصيبها في ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك ليكون هذا الملف ضمن أولوياتها.

وكانت جمعية "أمل الأحرار لذوي الإحتياجات الخاصة"، فرع القليعة بجهة سوس ماسة، قد نظمت يومه الأحد 30 ماي 2021 بالمقر الإقليمي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" بإنزكان، ندوة وطنية حاولت من خلالها مقاربة الأبعاد السياسية، والحقوقية، والإجتماعية والصحية لملف هذه الفئة من المجتمع.