فضح انتهاكات حقوق الإنسان من قبل انفصاليي "البوليساريو" في مخيمات تندوف

أماط يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب إفريقيا، في مقطع فيديو جديد بث الثلاثاء فاتح شتنبر الجاري، ضمن الحملة التواصلية للسفارة بعنوان "بين الوهم والواقع : فهم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية"، اللثام على التقصير في المسؤولية والتجاوزات في القيام بالواجب، والتي تبقي السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في أوضاع إنسانية تعرف تدهورا مستمرا.

وقال العمراني، إن "انتهاكات حقوق الإنسان من قبل انفصاليي (البوليساريو) في مخيمات تندوف بالجزائر تواصلت منذ إنشاء أولى المخيمات قبل أكثر من 40 عاما. كما تضاعفت الإنتهاكات الممنهجة". مستنكرا كون عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا محتجزين في ظروف بئيسة، دون حرية التعبير أو تكوين جمعيات، ودون حرية التنقل أو العمل، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، أن "الجزائر و(البوليساريو) ترفضان باستمرار، ومن دون أي سند قانوني، السماح للأمم المتحدة بإجراء إحصاء" للساكنة. مشيرا إلى أن هذا الغموض هو الذي يخفي وراءه بدون شك حقائق أكثر كارثية، مسجلا أن عدة هيئات مستقلة ومعترف بها في البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال ذكرت أن "البوليساريو" تقوم بانتظام بتحويل المساعدات الغذائية الدولية المخصصة لسكان المخيمات. مبرزا في هذا الصدد، أن المجتمع الدولي يرفض التوظيف السياسي المشين والفاضح لساكنة غارقة في اليأس ومجبرة على كتم أنفاسها، مؤكدا أن اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 لايمكن خرقهما بشكل سافر في ظل اللامبالاة والنسيان التام.

كما حرص المتحدث ذاته، على التأكيد أن "مخيمات المحتجزين هي مناطق ينعدم فيها القانون ولا يمكن أن تستمر كذلك إلى ما لا نهاية". مؤكدا أنه من الحتمي والضروري تقديم إجابات رسمية، محرجة بلا شك لبعض الأطراف، حول عدد الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف وحول إرادة هؤلاء والمسارات الموازية التي اتخذتها ملايين اليورو كمساعدات إنسانية، ولم ير السكان المحتجزون لونها ولا اشتموا رائحتها. متسائلا إلى متى يمكن قبول أن الجزائر يمكن أن تقوم بتفويض حماية حقوق الإنسان على أراضيها ونقل جزء من اختصاصاتها السيادية إلى جماعة مسلحة من قبيل "البوليساريو"؟. كما تساءل أيضا إلى أي مدى يمكن السماح للجزائر بنقل مسؤولياتها الدولية إلى كيان لا يتمتع بصفة الدولة وغير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يخضع لأي التزام دولي وبالتالي لا يتحمل أية مسؤولية أمام المجتمع الدولي؟.

وكان أعضاء بالبرلمان الأوروبي، قد قدموا مشروع قرار يقضي بتفعيل آلية رسمية للإحاطة بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بتندوف.