في "اليوم العالمي للقضاء على الفقر".. مطلب حقوقي عاجل إلى حكومة "أخنوش"

مع تخليد المغرب "اليوم العالمي للقضاء على الفقر" الذي يتزامن مع يوم 17 أكتوبر، كشفت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، أن أغلب المؤشرات الإجتماعية تشير إلى إخفاق المملكة في معالجة الفقر والفقر المتعدد الأبعاد، مسجلة استمرار اتساع فجوة الفوارق الطبقية والإجتماعية والمجالية في البلاد التي يقارب تعداد سكانها 36 مليون نسمة.

وأوضحت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحياة، أن هذا الوضع يعود إلى سوء وضعف الإختيارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للحكومة السابقة، والتي عرت عنها جائحة "كورونا" وكشفت عن الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية والتي لا يمكن تجاهلها في هذه الظرفية الصعبة المتسمة ليس فقط بالأزمة الصحية، بل أيضا بالأزمة الإقتصادية والإجتماعية والتي ستزداد آثارها وانعكاساتها السلبية حدة مع حلول السنة المقبلة 2022.

وأشارت الشبكة، إلى أن الفقر أكثر من مجرد الإفتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الإجتماعي والإستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات. داعية إلى تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الإجتماعية والإنصاف، والإسراع في تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية بدءا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، وصولا إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من دعم تكاليف العلاج والأدوية وتخصيص دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة بتفعيل للسجل الإجتماعي الموحد، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، والتعويض عن العطالة.

وأكد المصدر ذاته، أن السبيل للخروج من الفقر يستدعي أساسا التوزيع العادل للثروة وضرورة مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض، وضرورة تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف جوانبها وأبعادها وتوفير الحاجيات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الطبقات الإجتماعية وتحقيق الإكتفاء.

هذا وأدت جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، التي اجتاحت العالم في العام الماضي إلى العودة للوراء بعقود من التقدم في مكافحة الفقر والفقر المدقع.