في حوار جريء...أقصبي: "الدولة اليوم تبيع مؤسساتها في أسوء الظروف..ولديها هاجس مالي فقط ولن تكون للخوصصة انعكاسات اقتصادية أو اجتماعية(2/2)

الجيلالي الطويل.

فاجأت حكومة العثماني منذ مدة، المغاربة باتخاذ قرارات جديدة تهم خوصصة بعض المنشآت الإقتصادية العمومية، وذلك من أجل سد العجز الذي تعرفه الميزانية العمومية.

وخلف هذا الإجراء الذي تنوي الحكومة اتخاذه ردود فعل متباينة بين المهتمين والخبراء الإقتصاديين، ذلك لأنهم اعتبروا أن خوصصة المؤسسات العمومية ماهي إلا تعبير عن الأزمة التي تتخبط فيها هذه الأخيرة.

ومن أجل التعرف على تبعات وانعكاسات الأزمة التي يمكن أن تنتجها الخوصصة، ربطت "ولو.بريس" الإتصال ب"نجيب أقصبي"، الخبير الدولي في الإقتصاد، من أجل معرفة حيثيات هذا الإجراء الذي ستتخذه الحكومة مستقبلاً.

هل هذا السيناريو سيعيد إلى أذهان المغاربة خوصصة المؤسسات العمومية في عهد حكومة التناوب، وما تبع ذلك من مشاكل مجتمعية ؟

نعم، إن نفس السيناريو يتكرر، وذلك يعبر عن الفشل الذريع للسياسة التي تنهجها الدولة، وهذه الخوصصة تعتبر بمتابة كارثة، وهنا أعطي المثال بمصفاة "لاسامير" التي هي تشخيص لارتجالية الحكومة أنذاك، ومشاكلها الآن تشهد على أن قرار خوصصتها كان فضيحة بالنسبة للدولة.

وأشير أيضاً إلى أن هذه الكارثة (الخوصصة) هي صفعة يومية في وجه الدولة ومظهر من تمظهرات الزواج الغير طبيعي بين السلطة و المال.

كما يظهر بالملموس أننا في صلب اقتصاد الريع، ذلك لأن المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي تعرضت للخوصصة (كمثال لاسامير)، ماهي إلا تشخيص حي وواقعي لأزمة زواج السياسة والمال.

وأضيف أنه في مثل هذه الصفقات الفاشلة لا تحترم لا الأخلاق ولا أدنى الحقوق الإجتماعية، لأن الباب يفتح أمام المضاربين و أصحاب الريع الإقتصادي الذين يتهافتون على مثل هذه الفرص ويستعملون السياسة من أجل أن استغلالها بأساليب دنيئة.

هل سيكون لهذا الإجراء انعكاسات سلبية على المواطن، وكذا الإقتصاد المغربي؟

نعم، هذا الإجراء من شأنه ان يعمق الأزمة بطريقة كبيرة، لأن الخوصصة تبتغي الدولة من وراءها توفير المال، من أجل سد عجز الميزانية، ببيع بعض ممتلكاتها (مؤسساتها العمومية).

وأنبه هنا إلى أن الخطير في الأمر، هو أن المضطر للبيع حين يعرض ماعنده للبيع، فإنه يبيع في أسوأ الظروف، و بالشروط التي يريدها المشتري.

وعليه وبما أن الهاجس هو مالي محض فإن الدولة ستكون "مضطرة لبيع الي واجد عندها، وكيفما كان هذ الشي الي واجد، سواء مزيان أو عيان أو عنده وقع على الإقتصاد داخل المجتمع أو ماعندوش، وهذ الصفقة غتمر بطبيعة الحال في ظروف غير طبيعية".

وأشير إلى أن الحكومة في هذه الظروف لن تستطيع الكذب على المغاربة، بالقول بأن الخوصصة ستحل بعض المشاكل الإجتماعية وستحقق النمو الإقتصادي، وستنعش الإستيراد والتصدير، وستحسن ظروف العمل.

وبالتالي فإن الشئ الذي لم تستطع حكومة التناوب تحقيقه خلال السنوات الخوالي بسبب الخوصصة، لن تستطيع الحكومة الحالية تحقيقه من خلال الإجراءات الإرتجالية و الإنهزامية التي تنوي الإقدام عليها دون مراعاة للوضعية المالية الصعبة التي يتخبط فيها المجتمع.

وأختم قولي بالتأكيد على أن هاجس الحكومة ليس هاجساً إقتصادياً ولا اجتماعياً كما تدعي وإنما هوهاجس مالي، بحيث تريد فقط أن تسد العجز الذي تعرفه الخزينة دون قراءة مسبقة لما يمكن أن يحدث لاحقاً من انعكاسات سلبية حقيقية على الإقتصاد و المجتمع.