في ظل أزمة "كورونا".. مطالب المؤسسات الخصوصية بأداء المستحقات يثير الجدل بالمغرب

مع دخول شهر أبريل 2020، وجهت عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية مراسلة إلى أولياء أمور التلاميذ من أجل أداء المستحقات، وهو ما أجج الصراع بين الطرفين خاصة مع فقدان العديد من الأسر مصدر رزقها أو تراجع مواردها في ظل الوضعية المتأزمة التي تعيشها بلادنا والمرتبطة أساسا بجائحة فيروس "كورونا" المستجد.

واتهمت الأسر المتضررة جراء الجائحة المدراس الخصوصية بـ"الجشع" و"غياب الحس التضامني" في هذه الظرفية الصعبة، فيما رأى آخرون أنه من البديهي أن تطالب تلك المؤسسات التعليمية بواجباتها الشهرية، من أجل ضمان استمراريتها باعتبارها مقاولات تربوية، معتبرين أنها وإن أغلقت أبوابها تنفيذا لقرار الوزارة الوصية، إلا أنها مستمرة في نشاطها البيداغوجي باستعمال زمني محدد، كما تبذل طواقمها جهودا مضاعفة من أجل التواصل مع التلاميذ عن بعد وتوظيف كافة الوسائل الممكنة للتدريس.

وفي هذا الإطار، أكد "عبد السلام عمور"، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن مطالبة المدارس الخصوصية بأداء مستحقات شهر أبريل، هو "إجراء روتيني شهري يتم القيام به عند بداية كل شهر بغض النظر عن الظرفية الحالية"، معبرا عن استغرابه من كون "عدد من الآباء ربطوا الأداء الشهري بالدروس الحضورية، أي أنه مادام التلميذ لا يذهب إلى المدرسة فقد أصبح معفيا من الأداء". 

وشدد رئيس رابطة التعليم الخاص، على أن المدارس الخصوصية هي مؤسسات مواطنة وستمد يد المساعدة للأسر المتضررة من الجائحة إما بتأجيل أداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو الإعفاء منها إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة تقديم الآباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص والإدلاء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا "فالمهم هو استمرار العملية التربوية لإنهاء المقرر الدراسي مع نهاية السنة الدراسية"، داعيا في الوقت نفسه الأسر التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها "عجلة سيرورة هذه المدارس".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مطالبة المدارس الخصوصية بمستحقاتها، واستفادتها في نفس الوقت من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مسألة "غير مطروحة ولن نلجأ نهائيا لهذا الصندوق، لأن المدارس مازالت تشتغل والأساتذة لم يتوقفوا عن العمل والتلاميذ يتلقون دروسهم"، مبرزا أن الدولة تتيح إمكانيات أخرى للإستفادة من قروض ضمان "أوكسجين" الذي سيفتح المجال للمؤسسات التعليمية لتغطية الأجور وباقي المصاريف الشهرية. مؤكدا على ضرورة عدم تسريح أي من المستخدمين في قطاع التعليم الخصوصي وضمان استقرارهم الإجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل عمله، أو باقي فئات المستخدمين الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعاملات النظافة وباقي الأعوان.