في عز الأزمة.. مركز للتدليك يواصل نشاطه ويستقبل الزبناء

اقتحمت المصالح الأمنية بمدينة البيضاء، يومه الأربعاء 15 أبريل الجاري، محلا للتدليك متواجد بزنقة موليير بشارع أنفا، وقامت بإيقاف أشخاص في حالة تلبس بممارسة أفعال غير أخلاقية، وذلك في عز حالة الطوارئ الصحية. وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.

وقالت المصادر، إن عملية مداهمة محل التدليك أسفرت عن توقيف 4 أشخاص بينهم فتاتين، متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء. مشيرة إلى أن جميع الموقوفين، أحيلوا على مصلحة الأمن، حيث جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهم، قبل عرضهم على العدالة، حسب ما تنص عليه المساطر القانونية.

وفي سياق آخر، أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، يوم أمس، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و35 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهم في حيازة وترويج مواد شبه طبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومضرة بالصحة العامة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت بداية الأسبوع الجاري مدربا رياضيا على خلفية تورطه في حيازة المئات من المنشطات شبه الطبية غير الصالحة للاستعمال، قبل أن تقود التحريات إلى توقيف مالكي محلين تجاريين بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تهريبهما لكميات إضافية من المكملات الغذائية المجهولة المصدر والتي تفتقر لمعايير الجودة والسلامة الصحية المعتمدة على الصعيد الوطني. مضيفا أن عمليات التفتيش المنجزة في محلات تجارية ومخازن يديرها المشتبه فيهم، أسفرت أيضا عن حجز المئات من علب هذه المواد والمكملات الغذائية، والتي كانت في معظمها موجهة للإستهلاك عبر عرضها للترويج عن طريق صفحات معدة خصيصا بتطبيقات التواصل الإجتماعي.

وأورد المصدر ذاته، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث والتحريات من أجل تحديد مصدر هذه المواد ومسارات تهريبها.

وجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية كانت قررت إغلاق جميع المقاهي، والمطاعم، ومراكز التدليك والصالونات، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر. وسيعاقب كل مخالف لحالة الطوارئ وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.