في يومهم العالمي.. المتقاعدون يحتجون أمام البرلمان

تزامناً مع اليوم العالم للمسنين الذي يُصادف فاتح أكتوبر، يُنظّم المتقاعدين بالمغرب وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام البرلمان.

ونبّهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، إلى خطورة وتردي الوضع المعيشي لعموم المتقاعدي وذوي الحقوق بالمغرب، جراء تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرعاية الصحية، وتزايد متطلبات الحياة اليومية في ظل تجميد المعاشات وتردي مجمل الخدمات العمومية. مُوضّحة أن الوقفة مناسبة للتعبير عن "الخيبة والإقصاء المُمنهج الذي تعرّض له المتقاعدون في نتائج الحوارات الإجتماعية المركزية والقطاعية، بحرمانهم من أية زيادة رغم الغلاء غير المسبوق في جل المواد الأساسية والإستهلاكية، وتخلّي الدولة المغربية عن تحملاتها الإجتماعية بتصفية صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية وخوصصة الخدمات العمومية والهجوم على المدخرات والمعاشات التقاعدية".

وأكدت شبكة المتقاعدين، أن "الوضع يستوجب تعزيز أواصر التضامن وتشبيك العمل وتوحيد النضالات بين تنظيمات المتقاعدين بالمغرب، من أجل النهوض بأوضاع هذه الشريحة المجتمعية وضمان عيشها الكريم"، كما أن هذا الإحتجاج "يأتي من أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية والزيادة في المعاشات، بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وضمان العيش الكريم والحياة الكريمة والعدالة الإجتماعية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء".

وبحسب "علي لطفي"، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، فإن بعض المتقاعدين يعتمدون على الدعم المالي من أبنائهم أو الأقارب لمساعدتهم على تغطية نفقاتهم. أما اليوم ونتيجة ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب إلى 13.8 في المائة فإن المتقاعد أو المتقاعدة أو الأرملة تقتسم معاشها مع أبنائها العاطلين عن العمل. 

وأوضح "لطفي"، أن ما يُقارب 60 في المائة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تقل رواتبهم أو تعادل الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص أي اقل من 1000 درهم، كما أن أزيد من 40 في المائة من منتسبي الصندوق المغربي للتقاعد ممن يتقاضون معاشات لا تتجاوز أقل من 1500 درهم، بينما تغيب البرامج الرسمية لتخفيف الأعباء على هذه الفئة التي ينحدر جزء منها نحو الفقر 26 في المائة من الرجال و80 في المائة من النساء فوق 60 سنة، بسبب عدم القدرة على مجابهة الغلاء وتداعيات انفلات التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للمسنين، الذي يحتفل به في الأول من أكتوبر من كل عام، يُعدّ فرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه كبار السن في بناء المجتمعات وتعزيز قيمها، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الفئة لتعزيز حقوقها ورفع الوعي بأهمية احترامها وتقديرها.