قانون "مالية 2019" على طاولة المجلس الحكومي الخميس المقبل

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن مجلسا للحكومة سينعقد الخميس 25 يوليوز الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وأوضحت رئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزير الإقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020. إثر ذلك سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الإقتصادي وتفتيش الصادرات، والثالث بتغيير المرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية (قطاع الصناعة التقليدية – مؤسسات التكوين المهني).

وأضاف البلاغ، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاث اتفاقيات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019، أولها اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والثاني اتفاق إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع، والثالث اتفاق للتعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات، مع مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الإتفاقيات المذكورة. قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحدد قانون المالية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2019، مجموعة من الأولويات والتي تهم السياسات الإجتماعية وتشمل التعليم، من خلال برامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وجعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسرة وإدراجه تدريجيا في التعليم الإلزامي، والصحة، وخلق فرص الشغل، وبرامج الحماية الإجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الإجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الأوراش الكبرى والإستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الإقتصادي ودعم الإستثمار والمقاولة، إضافة إلى المستجدات حول الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وكذا الحفاظ على التوازنات الإقتصادية الكبرى، ناهيك عن الإعفاءات من رسوم الطوابع (تنبر). 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد صادق في قراءة ثانية وبإجماع شهر دجنبر 2018، على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، حيث صوت لصالحه 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

واعتبرت فرق الأغلبية المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019، يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى. منوهة بالنفس الإجتماعي لمشروع القانون والذي تمت ترجمته من خلال حزمة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الإجتماعية، وكذا مواكبة المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الحمولة الإجتماعية.

أما الفرق المعارضة، فأكدت أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 "لم يختلف عن سابقيه من حيث بنيته ومضمونه وانبنائه على المنطق العددي الرامي إلى تمريره دونما الأخذ بملاحظات المعارضة"، متسائلة عن البعد الإجتماعي في المشروع الذي طالما ألحت عليه الحكومة. مسجلة أن المشروع لا يتناغم مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، وكذا مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، مبدية أسفها للتفاعل السبلي للحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كان يفترض أن تدعم مشروع الميزانية في مسعاها القاضي بتحقيق العدالة الجبائية وتدعيم القطاعات الإجتماعية من قبيل الصحة والتعليم.