قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بـ500 مليون دولار

وافق البنك الدولي على منح المغرب قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار، يهدف إلى زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ.

وجاء في بيان للمؤسسة المالية، أن هذا القرض هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون. مشيرا إلى أن جائحة فيروس "كورونا" وسنتان من الجفاف، دفعت الإقتصاد المغربي إلى حالة من الركود في عام 2020 وتسببتا في زيادة معدلات الفقر في البلاد.

وأضاف البيان، أن المغرب يتعافى تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قويا في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.

وأكد البنك الدولي، أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب هو تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.

وفي هذا الصدد، قال "جيسكو هنتشل"، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "لقد كافح المغاربة في مواجهة العديد من الصدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة العالمية، وتغير المناخ، والتضخم، والجفاف. وهذا البرنامج سيدعم المغرب في تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ".

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة مجالات، يهدف الأول منها إلى المساعدة في حماية المغاربة، لاسيما الفئات السكانية المعرضة لأخطار المناخ، من المخاطر الصحية مع التركيز على تلك الناجمة عن تغير المناخ. أما المجال الثاني، فسيدعم هذا التمويل التنسيق بين جميع برامج الحماية الإجتماعية التي تركز على الأطفال في برنامج متكامل للعلاوات الأسرية وتوسيع نطاق تغطيتها، وتحسين الإستهداف في الإعانات الأسرة وغير ذلك من البرامج من خلال سجل اجتماعي موحد وتنفيذ نظام جديد للمعاشات التقاعدية من أجل العمال غير العاملين بأجر.

فيما سيساند المجال الثالث من التمويل الحكومة المغربية في تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث وتغير المناخ، ووضع آليات جديدة لحماية المزارعين المستضعفين من آثار الجفاف وغير ذلك من الظواهر المناخية المتطرفة؛ وتقديم الإغاثة الإنسانية من آثار تأخر هطول الأمطار خلال الموسم الزراعي 2021-2022.