قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 100 مليون دولار

منح البنك الدولي، يومه الجمعة 11 يونيو الجاري، الضوء الأخضر لتمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.

وأكد البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في بلاغ، أن هذا التمويل سيمكن من تعزيز برنامج قائم تبلغ قيمته 200 مليون دولار، يرتكز على المرونة والتدبير المتكامل لمخاطر الكوارث، وذلك من خلال تحسين قدرات المؤسسات المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث والاستثمار في الحد من المخاطر.

وأوضحت المؤسسة المالية، أن المغرب قام، على مدى العقد الماضي، بتحسين إطاره المؤسساتي والسياسي والاستثماري لتدبير مخاطر الكوارث بشكل أفضل، مشيرة إلى أنه من أجل تحسين مرونتها المالية أيضا، قامت المملكة بخلق صندوق للتضامن يهدف إلى التخفيف من التأثير المالي للكوارث الطبيعية على الأسر والمقاولات ووضع مجموعة من الآليات لتقليص ضعفها المالي أمام المخاطر.

وفي هذا السياق، قال "جيسكو هنتشل"، مدير عمليات البنك الدولي للمنطقة المغاربية، "إن المغرب سيتمكن، من خلال حماية سكانه واقتصاده من المخاطر الطبيعية، من توفير أكثر من 800 مليون دولار سنويا". مشيرا إلى أنه "بالنظر إلى قابليته للتأثر بالتهديدات المناخية، فإنه من الضروري أن يستثمر المغرب في تحسين قدرته على مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية"، موضحا أن "هذا التمويل سيمكن من مواصلة برنامج تدبير مخاطر الكوارث، الذي يرتكز على النتائج، بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة بالبلاد".

من جهته، أفاد "فيليب بيترمان"، أخصائي في تدبير مخاطر الكوارث ورئيس فريق المشروع، بأن "الهدف من هذه العملية الجديدة هو تعزيز تأثير الإستثمارات في الحد من المخاطر، فضلا عن تتبع وتقييم هذه الإستثمارات". مضيفا أن "البرنامج سيعمل على تسريع النتائج على أرض الواقع من خلال الإعتماد على الإصلاحات التي نفذتها المملكة بدعم من البنك الدولي، كما سيسعى إلى تعزيز تدبير مخاطر الكوارث التي تأخذ بعين الإعتبار التحديات المطروحة فيما يتعلق بالنوع الإجتماعي والمساواة بين الجنسين".

وفي السنوات الأخيرة، عزز البنك الدولي دعمه للمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث، لا سيما عبر مساعدة مالية واستشارية تقنية متخصصة. كما تم صرف خط ائتمان طارئ في حالة مخاطر، تمت الموافقة عليه في عام 2019، في أبريل 2020 لمساعدة المغرب على مواجهة أزمة "كوفيد-19".