قطاع السيارات.. المغرب المورد الرئيسي للإتحاد الأوروبي

تجاوز المغرب الصين واليابان والهند، ليصبح المُصدر الرئيسي لقطاع السيارات للإتحاد الأوروبي، مستعينا بالمصانع الحديثة والمجمعات الصناعية والموظفين المؤهلين وتكاليف الإنتاج المنخفضة التي تعزز إنتاج المغرب السنوي من المركبات. إذ تمكن المغرب من التغلب على نفسه كل عام، في إنشاء نسيج تجاري قوي، حيث تمكن في العام الماضي، من إنتاج أكثر من 535.000 سيارة. وفق ما كشفت صحيفة "أتالايار" الإسبانية.

وقالت "أتالايار"، إن مساهمة قطاع السيارات في الإقتصاد المغربي بلغ 13.7 مليار دولار، إذ حققت الصادرات نموا بأكثر من 30 بالمائة في عام 2023. موضحة أن الموقع الإستراتيجي والإتصالات مع أوروبا هما من الميزات الكبيرة التي تمتلكهم المملكة حيث تقع على بعد 14 كيلومترا فقط من إسبانيا، ويعتبر البوابة من أوروبا إلى أفريقيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المغرب تجاوز البلدان المنتجة للسيارات مثل الصين واليابان والهند، وكلها قوى عظمى اقتصادية، والمنافسون التقليديون للإنتاج في هذا القطاع. في المقابل، أصبح المغرب أهم مورد ومطور في أفريقيا فيما يتعلق بقطاع السيارات. وأبرزت أن المغرب الذي يدرك الإمكانات التي يتوفر عليها، يحاول باستمرار تحسين بنيته التحتية وتطويرها. فمع شبكة اتصالات كبيرة عن طريق الطرق والسكك الحديدية، بدأ شمال البلاد طريقه ليصبح مركزا اقتصاديا وتجاريا.

وأكدت أن مدينة طنجة تعد اليوم واحدة من أهم المراكز التجارية في البحر الأبيض المتوسط حيث لم يولد ميناء طنجة المتوسط واتفاقياته التجارية مع بقية الموانئ المزيد من حركة رأس المال فحسب، بل هو أيضا مصدر لا حصر له للوظائف للشركات التي استقرت في المدينة. مضيفة أن الحكومة تعزز التدابير التنظيمية، بما في ذلك ميثاق الإستثمار، الذي لن يجذب سوى المزيد من الشركات.

وأوردت الصحيفة ذاتها، أن من بين المبادرات النشطة بالفعل، تبرز خطة التسريع الصناعي للفترة 2014ء2020، التي كانت أساسية في إنشاء وتطوير مصانع القنيطرة وطنجة، حيث تعد مصانع "Neo Motors" و"Snop" و"Renault" و"Dacia" و"Stellantis"، جزءا من العشرات من العلامات التجارية التي تعمل في المغرب. لافتة إلى أن مبيعات هذه العلامات التجارية تمثل 88 في المائة من إجمالي عدد المركبات المطورة حيث أن استثمار أفضل الشركات متعددة الجنسيات المعروفة في المغرب ليست مصادفة، بل أدى اندماج المغرب في الإقتصاد العالمي بفضل التجارة الحرة إلى تفضيل وترسيخ العرض المغربي وزيادة جاذبية المنطقة للمستثمرين الجدد.