قُرابة 29 ألف منصب مالي في قانون مالية 2025

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا المشروع يقترح إحداث 28.906 مناصب مالية؛ والذي ينص على أن وزارة الداخلية تستفيد من 7.744 منصباً، ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية من 6.500 منصباً، وإدارة الدفاع الوطني من 5.792 منصباً.

وأوضحت المذكرة، أنه تم تخصيص 500 منصباً مالياً لفائدة رئيس الحكومة المُؤهّل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، وتُخصّص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تقترح المذكرة تخصيص 600 منصباً مالياً لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقاً لإتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. 

وجاءت المناصب المالية في القطاعات العمومية على الشكل التالي:

القطاعات الأمنية والصحية:

وزارة الداخلية: 7،744 منصباً
وزارة الصحة: 6،500 منصب
إدارة الدفاع الوطني: 5،792 منصباً
وزارة الاقتصاد والمالية: 2،600 منصب

القطاعات الإجتماعية والتعليمية:

التعليم العالي: 1،759 منصباً
المندوبية العامة للسجون: 1،000 منصب
الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب
التربية الوطنية: 364 منصباً

القطاعات القضائية والإدارية:

المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 350 منصباً
وزارة الفلاحة: 230 منصباً
وزارة العدل: 205 مناصب
البلاط الملكي: 200 منصب

توزيع المناصب في القطاعات الحيوية:

وزارة التجهيز والماء: 200 منصب
الشباب والثقافة: 160 منصباً
الشؤون الخارجية: 155 منصباً
إعداد التراب الوطني: 80 منصباً

مناصب خاصة:

500 منصب تحت تصرف رئيس الحكومة
200 منصب مخصص لذوي الإعاقة
70 منصباً لرئاسة الحكومة

القطاعات الاستراتيجية:

الانتقال الرقمي: 65 منصباً
المحاكم المالية: 60 منصباً
الانتقال الطاقي: 60 منصباً
التخطيط: 60 منصباً

القطاعات الإقتصادية والتنموية:

النقل واللوجستيك: 50 منصباً
السياحة والصناعة التقليدية: 49 منصباً
الإدماج الاقتصادي: 34 منصباً
الصناعة والتجارة: 24 منصباً

المؤسسات التمثيلية والرقابية:

مجلسا البرلمان: 40 منصباً
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 15 منصباً
المجلس الإقتصادي والإجتماعي: 10 مناصب.

وعلاوة على هذه المناصب، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 16 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.