آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

كازينو السعدي.. محكمة النقض تعيد القضية إلى الواجهة بعد 15 عامًا من التأجيلات

الخميس 31 أكتوبر 2024 - 16:13

عادت قضية كازينو السعدي لتتصدر المشهد القضائي في المغرب بعدما أدرجت محكمة النقض الملف لجلسة يوم 27 نونبر القادم. ويأتي ذلك بعد شكاية قدمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في حينها برئاسة الحقوقي محمد الغلوسي، الذي ندد في منشور له بتأخر حسم القضية، مشيرًا إلى أن الملف قضى سبع سنوات لدى الفرقة الوطنية.

وانطلقت القضية في عام 2006، عندما تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، برئاسة الحقوقي محمد الغلوسي، بشكوى بشأن تجاوزات تتعلق بتفويت أرض لإقامة كازينو السعدي. وقد أشار الغلوسي إلى أن الملف بقي لدى الفرقة الوطنية لمدة سبع سنوات، مما دفع الهيئة لتوجيه شكاية إلى مصطفى الرميد، وزير العدل آنذاك، مطالبًا بتسريع الإجراءات القانونية. وعبر الغلوسي عن مخاوفه من أن العلاقات الخاصة ببعض المتهمين كانت السبب وراء تأخير سير القضية.

وتضمنت القضية أسماء بارزة في الساحة السياسية المغربية، إضافة إلى موظفين ومنعشين عقاريين، تم اتهامهم بجرائم تتعلق بتبديد واختلاس الأموال العامة. وفي محطات سابقة، أدين بعض هؤلاء المدانين بعقوبات تصل إلى خمس سنوات نافذة.

ومع إدراج ملف القضية في محكمة النقض، يتوقع الغلوسي أن تصل القضية إلى محطتها النهائية، مع إمكانية صدور قرار من المحكمة. وأعرب عن أمله في تحقيق العدالة، مشددًا على أهمية دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة.

وتعود جذور القضية إلى تسريب شريط صوتي يُظهر تفاصيل عملية التفويت، والتي كشفت عن تلقي عبد اللطيف أبدوح، المتهم الرئيسي ورئيس بلدية المنارة جليز سابقًا، رشوة لتفويت الأرض بسعر زهيد. فقد تم بيع الأرض التي أقيم عليها الكازينو بسعر 600 درهم للمتر المربع، بينما كان سعرها الحقيقي يتجاوز 15 ألف درهم.

وانتهت المرحلة الابتدائية من الجلسات القضائية في فبراير 2015 بإدانة أبدوح وحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية. واستمرت القضية في التقلبات القانونية، حتى جاء إدراجها مجددًا في محكمة النقض، مما يمنح الأمل للمجتمع المدني في تحقيق العدالة وإنهاء هذه القضية التي طالت مدة معالجتها.

كلمات مفاتيح :