كلمة "الداكي" في افتتاح أشغال الدورة التكوينية حول البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

انطلقت يومه الإثنين 18 دجنبر الجاري بالرباط، أشغال الدورة التكوينية حول البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، المنظمة على مدى يومين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفي كلمته الإفتتاحية التي توصلت بها جريدة "ولو" الإلكترونية، قال "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن تنظيم هذه الدورة احتفالا بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي ستليها دورة ثانية بمدينة مراكش في شهر فبراير المقبل، يندرج ضمن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، وكل ذلك بهدف تعزيز إعمال إن تنظيم هذه الدورة اليوم، والتي ستليها دورة ثانية بمدينة مراكش في شهر فبراير المقبل، يندرج ضمن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، وكل ذلك بهدف تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الإتفاقيات الأساسية التسعة التي صادقت عليها بلادنا والتزمت بإعمال مقتضياتها.

واعتبر "الداكي"، أن الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1984، والتي وقعت عليها المملكة المغربية دون تردد سنة 1986 وصادقت عليها سنة 1993، من بين أهم تلك الإتفاقيات، حيث لم تكتف بلادنا بذلك، بل قررت الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014 والذي يسمح للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب المنشأة بموجبه القيام بزيارات للبلدان التي تعتبر طرفا فيه كما ينص على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب. 

وأكد أنه تفعيلا لمقتضيات هذا البرتوكول حرصت المملكة على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال تكليف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالقيام بزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ببلادنا. ولذلك حظي موضوع حماية حقوق الإنسان بأهمية بالغة في اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، مما انعكس في العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها والتي من بينها على سبيل الذكر لا الحصر برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي شرعت في تنفيذه في شهر دجنبر 2020. وذكر بأنه استفاد من هذا البرنامج في مختلف مكوناته ومراحله، إلى حدود اليوم، أكثر من 1000 مشاركة ومشارك منهم أكثر من 900 قاض وقاضية من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة، وكذا 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون. 

وأضاف رئيس النيابة العامة، أنه منذ أن أصبحت بلادنا طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، شهدت القوانين الوطنية إصلاحات مستمرة، حيث كان من بين ما استهدفته إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها، ويعتبر دستور سنة 2011 أهمها وذلك من خلال تنصيصه على جعل الإتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية. كما نص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. ولذلك خصص ذات الدستور بابا كاملا للحقوق والحريات الأساسية، وهو الباب الثاني والذي نكتفي في هذا المقام بذكر الفصلين 22 و23 منه. موضحا أن الفصل 22 منه يتعلق بمنع التعذيب وكل أشكال سوء المعاملة حيث نص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون".

بينما كرس الفصل 23 منه الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بمنع التعذيب، إذ نص على أنه "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون". واعتبر "الإعتقال التعسفي أو السري والإختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات". مبرزا أنه منذ اعتماد دستور 2011 الذي تميز بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، حرص جلالة الملك محمد السادس على مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضيات هذا الدستور بتوجيهاته السامية.

ومن ضمن أوجه ذلك ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الإحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 7 دجنبر 2023: "في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف -وما يزال- تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال. فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خياراً إرادياً وسيادياً، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان".

وأفاد المسؤول المغربي، بأن برنامج هذه الدورة التكوينية يتضمن دراسة أساليب وطرق عمل لجنة مناهضة التعذيب بمناسبة البت في البلاغات المعروضة عليها، وذلك من خلال ورشات عمل تهدف إلى عرض ومناقشة حالات ونماذج سبق البت فيها من طرف اللجنة المذكورة، مما سيمكن المشاركين من تعميق معارفهم بشأن عمل اللجنة والسهر على حسن إعمال المقتضيات الحمائية الواردة في الاتفاقية، فضلا عن اكتساب التقنيات والمهارات الأساسية قصد توظيفها بمناسبة التفاعل مع لجنة مناهضة التعذيب وكذلك عند إعداد الأجوبة والردود بشأن البلاغات التي تهم المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية انخرطت بشكل مبكر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث وقعت على أول اتفاقية لحقوق الإنسان اعتمدتها الأمم المتحدة (الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) سنة 1967 وصادقت عليها سنة 1970. كما حرصت بمناسبة تفاعلها مع هيئات المعاهدات المكلفة بمتابعة مدى التزام الدول الأطراف بمقتضيات هذه الإتفاقيات على تقديم التقارير الأولية والدورية بموجبها وعلى تتبع تفعيل التوصيات الصادرة عنها إثر فحص تلك التقارير. إضافة إلى التفاعل مع باقي مكونات نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولاسيما آلية الإستعراض الدوري الشامل وآليات الإجراءات الخاصة.