كوت ديفوار تجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

جدد السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، "تييموكو موريكو"، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد دعم بلاده "الكامل" لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال السفير الإيفواري، إن بلاده "ترغب في تجديد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدمت بها المملكة المغربية في 2007". وأشاد بالدعم الذي تقدمه أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة لهذا "الحل التوافقي"، والذي يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. 

وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي تمنح صلاحيات هامة للساكنة المحلية التي تشارك في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للصحراء، مسجلا أن "فعالية" هذا الحكم الذاتي تتجسد، أساسا، من خلال مشاركة هذه الساكنة في مختلف الإستحقاقات الإنتخابية التي جرت بالمغرب. مبرزا أن هذه الإستحقاقات، التي تم تنظيم آخرها في شتنبر 2021، تتيح لسكان هذه المنطقة الفرصة لإنتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي، والذين يشارك بعضهم بشكل دوري في الندوات والدورات المنظمة في إطار اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.

وأشار الدبلوماسي، إلى أن كوت ديفوار تسجل ضرورة مواصلة عملية الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 المعتمد في 27 أكتوبر 2022 وبحضور نفس المشاركين: المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو". وحث المشاركين الأربعة على الإلتزام طيلة مسار العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية. كما جدد دعم بلاده للأمم المتحدة، وتشبثها بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، والهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم، ومقبول لدى جميع الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال المتحدث ذاته، إن بلاده "تقدر وتدعم" الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، "ستافان دي ميستورا"، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، منوها بنجاح الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد دي ميستورا في شتنبر الماضي إلى المغرب، والتقى خلالها رئيسي جهتي الصحراء المغربية، والسلطات ومختلف مكونات الساكنة المحلية. مؤكدا أن بلاده تشيد بالإستثمارات الهامة التي أطلقتها المملكة لصالح التنمية في الصحراء، والتي تسجل مؤشرا ملحوظا للتنمية البشرية، وأضاف أن تعزيز حقوق الإنسان، الذي حظي بترحيب مختلف قرارات مجلس الأمن، وأبرزها القرار 2654، يعد ضمن الإجراءات الجوهرية البارزة التي اتخذتها المملكة في هذه الأقاليم.

وسجل من جانب آخر، أن التسوية السلمية والنهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي طال أمده، يعد "أساسيا" لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الإتحاد المغاربي وكذلك لتحقيق الإستقرار والأمن في منطقة الساحل. ولفت إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تشكل "مصدر قلق بالنسبة لبلاده، التي تدعو إلى احترام توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".