"كورونا" تعجل برقمنة الإدارة العمومية بالمغرب

دفع تفشي فيروس "كورونا" المستجد المغرب إلى اعتماد الخدمات الرقمية في الإدارات العمومية، وهذا ما صرح به وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في منشور له وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية أول أمس.

وطالب بنشعبون، بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية عملا بالتدابير الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس "كورونا" المستجد بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية. مشيرا إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لإنتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.

وأكد المنشور، حرص الحكومة على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والإرتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية، وذكّر بما جاء في البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن. مبرزا أن وكالة التنمية الرقمية، بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة، اتخذت مجموعة من التدابير لدعم الإدارة العمومية في تبني الحلول الرقمية من خلال تطوير الخدمات الرقمية، ذكرت من بينها، بوابة مكتب الضبط للمراسلات الإدارية التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.

وأورد المصدر ذاته، أن القطاع الوصي على الإدارة المغربية قرر اعتماد الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية التي تمكن الإدارات في تعاملها فيما بينها من تدبير المراسلات الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية على الصعيد المركزي واللاممركز، مضيفا إلى ذلك الحامل الإلكتروني الذي يمكن الإدارة المنخرطة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية والتوقيع الإلكتروني وإدارة سير العمل. مطالبا بضرورة توظيف واستغلال تكنولوجيا المعلومات والإتصال، وهو ما يتطلب من الإدارات بذل المزيد من المجهودات بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة إلى المواطنين والمقاولة.

وخلص منشور وزير الإقتصاد، إلى أنه تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن وكالة التنمية الرقمية وقطاع إصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، موردا أن هذا الفريق سيشرف على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.