"كوفيد-19".. الضعف وانخفاض الطلب الخارجي ينهكان قطاع النسيج المغربي

شكلت جائحة "كورونا" عقبة أمام انتعاش قطاع النسيج المغربي، الذي يمثل أكثر من 17 في المئة من المقاولات في القطاع الصناعي وحصة تشغيل تتجاوز 21 في المئة في الصناعة، ما جعله يواجه العديد من الإضطرابات المرتبطة بشكل خاص بالإمدادات، لاسيما من الصين، وبانخفاض الطلب الخارجي، خصوصا صوب الإتحاد الأوروبي.

وفي تحليلها لواقع القطاع، أبرزت "الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة"، أن المقاولات تكافح اليوم للتعامل بشكل مناسب مع الإنخفاض الحاد في نشاطها منذ نونبر 2020، بسبب تدهور حصيلتها وغياب رؤية واضحة بخصوص سجل طلبياتها. وفي هذا الصدد، كشفت المديرة العامة للجمعية، "فاطمة الزهراء العلوي"، أن التحديات الحالية والمشاكل التي تتخبط فيها السوق تدل على أن هذه المقاولات بحاجة إلى الدعم للحفاظ على المؤهلات البشرية والتقنية التي يزخر بها القطاع، فضلا عن الخبرة التي تمت مراكمتها عبر الأجيال، من أجل ضمان انتعاش مستدام بمجرد أن يسمح السياق العالمي بذلك.

وأضافت مديرة "جمعية صناعة النسيج والألبسة"، أنه لسوء الحظ، في ظل تدهور الوضع الصحي في أوروبا، سجلت صادراتنا منحى تنازليا مرة أخرى ابتداء من شهر نونبر الماضي، بانخفاض بلغ 11 في المئة مقارنة بنونبر 2019، مبرزة أن المؤشرات تفيد بإستمرار الإنخفاض في دجنبر 2020 بسبب تفشي الوباء في أوروبا.

أما نائب المدير العام لمجموعة متخصصة في استيراد وتصدير منتوجات النسيج والألبسة بطنجة، "مولاي إدريس العلوي"، فاعتبر أن قطاع النسيج يواجه مشكلتين رئيسيتين، هما التموين والطلب الخارجي. فمن جهة، تعرف عمليات التموين على مستوى القطاع حالة من الارتباك التام، ومن جهة أخرى، فإن المقاربات الحمائية التي تمارسها مختلف البلدان المستهدفة تؤثر بقوة أيضا على القطاع. مردفا أن "غياب الرؤية حول ما سيحدث، جعلنا نعاني من نقص أو حتى غياب الإستثمارات، إضافة إلى المنافسة الشرسة لبعض الواردات، وخسارة الطلبيات المغربية وضعف تنافسية قطاع النسيج الوطني".

وأكد مولاي إدريس العلوي، على ضرورة تحفيز الطلب، سواء كان محليا أو دوليا، وتشجيع البنيات غير النظامية في القطاع على الإنضمام إلى القطاع المهيكل، من خلال حوافز ضريبية واجتماعية، وتعزيز التحول الرقمي للقطاع ومواكبة الفاعلين في القطاع الصناعي في الشق المتعلق بالتسويق الرقمي وخدمات التجارة الإلكترونية، باعتباره عنصرا أساسيا مكن القطاع من الصمود خلال هذه الأزمة. وبرأيه، فإن إنعاش القطاع رهين بإرادة الفاعلين الصناعيين لتجديد قدرتهم على التكيف مع المعطيات الجديدة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أفادت في مذكرتها الأخيرة حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، بأن أكثر من 16 في المائة من المقاولات في حالة توقف نهائي أو مؤقت في نهاية سنة 2020. موضحة أن 83.7 في المائة من المقاولات صرحت أنها حافظت على أنشطتها، بينما لاتزال 8.1 في المائة من المقاولات في حالة توقف مؤقت، و6.0 في المائة اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2 في المائة أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.