لجنة العدل والتشريع تخلق الجدل مجددا بين "الحركة" و "الاتحاد"

علم موقع "ولو"، أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عقد مساء أمس الأربعاء 17 أبريل 2024، اجتماعا مع رؤساء الفرق من أجل التحضير لاستكمال هياكل المجلس.
وكشت مصادر الموقع، أن الفرق البرلمانية اتفقت على انتخاب مكتب مجلس النواب اليوم الخميس من أجل اتخاذ قرار يهم عقد جلسة الأسئلة الشفهية الاثنين المقبل طبقا لأحكام الدستور، في حين قد يتم تأجيل انتخاب اللجان الدائمة بسبب الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
ووأوضحت ذات المصادر، أن كلا الفريقين متشبث برئاسة هذه اللجنة، حيث منحهما رئيس المجلس مهلة أخرى سيتم فيها الرجوع للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي والأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
ورغم هذه المهلة التي منحها الطالبي العلمي للفريقين من أجل الرجوع إلى الأمينين العامين للحزبين (أوزين و لشكر)، لاتخاذ القرار المناسب، يبدو أن حسم رئاسة هذه اللجنة سيتم عبر التصويت بداية الأسبوع المقبل، تضيف المصادر.
و تشير المعطيات، إلى أن الفريق الحركي يلقى دعما من باقي الفرق، بما فيها فرق الأغلبية من أجل الاحتفاظ برئاسة هذه اللجنة، في حين يرغب فريق الاتحاد الاشتراكي في حسم الأمر بالتوافق.
ومن جهته، كان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب قد خرج الأحد الماضي في تصريح يؤكد فيه تمسك الفريق الحركي برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
واعتبر السنتيسي أن اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة.
وأضاف” ونحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثتين بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض انذاك اختيارها وتنازل عنها”، مشيرا أن ذلك الاتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب”.
وزاد قائلا: “نحن لانرى ان هناك مايبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس.
وشدد رئيس الفريق الحركي أنه “تفعيلا لقرار الفريق المتخد بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان”.