لجنة حماية المعطيات الشخصية ترد بقوة على تصرف شركة "فيسبوك"

في ردها على تصرف شركة "فيسبوك" الأخير، أعربت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ لها الأربعاء 23 أكتوبر، عن أسفها لغياب الإستعداد اللازم لدى الشركة، التي ما فتئت تعبر عن رغبتها في تطوير أعمالها وشراكاتها في المغرب، دون تقديم إجابة فعالة وملموسة وإيجابية على الأسئلة المطروحة، وذلك إدراكا من اللجنة لمسؤولياتها كما ينص على ذلك القانون رقم 09.08.

وأوضحت لجنة مراقبة المعطيات الشخصية، أنها تنتظر من شركة "فيسبوك" أجوبة بشأن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتأكد من أن مراكز المعطيات "Data Centers" التي تقوم بتجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب، سواء تلك التي حصلت عليها منهم مباشرة أو عن طريق استعمالاتهم بعد موافقتهم، متواجدة في بلدان تعتبرها اللجنة متوفرة على المعايير اللازمة من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. أو تلك المتعلقة بقيام شركة "فيسبوك"، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بخرق الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة "فيسبوك"، والقيام دون مزيد من التأجيل بتفعيل آلية "Data Protection Authority Casework" المعروفة باسم "équipe DPA Casework"، والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم المساعدة الفنية والخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تأمل أن تستجيب شركة "فيسبوك" لهذين الطلبين في أسرع وقت، مضيفة أنه يمكن تدارس النقاط الأخرى ذات الاهتمام المشترك في وقت لاحق. مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تقدمت، خلال الإجتماع الذي عقد في مقرها بتاريخ 11 أبريل الماضي، بعدد من الطلبات للشركة المالكة لشبكات التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، مبرزا أنه تم الإتفاق خلال هذا الإجتماع على القيام بمتابعة منتظمة لمعالجة هذه الطلبات، حيث تم عقد جلسة عمل هاتفية في 30 ماي 2019، وتم تحديد موعد للجلسة الموالية في الأسبوع الثالث من يوليوز 2019.

كما سجلت اللجنة أنه تم تأجيل هذا الإجتماع الأخير من قبل شركة "فيسبوك"، التي لم تتمكن بعد ذلك من تقديم برنامج محدد حول معالجة الطلبات التي تقدمت بها اللجنة. مؤكدة أنها عبرت لممثل شركة "فيسبوك"، على هامش الإجتماع الإستثنائي للشبكة الإفريقية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، التي تتولى اللجنة المغربية مهام الأمانة العامة الدائمة لها، وكذلك على هامش الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للجمعية الفرنكوفونية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، بتاريخ 17 شتنبر 2019 في داكار بالسنغال؛ عن أهمية الحفاظ على الوتيرة المناسبة من أجل التعامل الجدي مع الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنيت في المغرب.