لزرق ل"ولو": هذه سيناريوهات تشكيل الحكومة الفرنسية ؟

الجيلالي الطويل

قال رشيد لزرق، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية هي تحدٍ بالنسبة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، في تشكيل الحكومة التي يعمل معها على ضوء نتائج الانتخابات، مردفا وهذا يعود لكون هذا الأخير فقد الأغلبية المطلقة التي كان يستند إليها في الجمعية الوطنية. الأمر الذي يفتح سيناريوهات مختلفة لكنها كلها مرفوقة بتحديات صعبة.

وفي هذا الصدد، عدّد لزرق في تصريح لموقع "ولو"، مجموعة من الصعوبات تحمل بين طياتها أربعة سيناريوهات يمكن أن تتشكل الحكومة الفرنسية على ضوئها، وهي كالتالي:

أولاً: حكومة موسعة:

يرى لزرق أنه، "أمام رئيس الجمهورية سيناريو تشكيل حكومة موسعة تضم أحزاباً من الوسط واليمين المعتدل. لكن هذا السيناريو يتطلب تسويات صعبة تستلزم تنازلات من طرف جميع القوى المشاركة ويبقى مهدداً بعدم الاستقرار الحكومي وما في ذلك من تأثير على تمرير مشاريع القوانين".

ثانياً: تشكيل حكومة أقلية:

يعتبر ذات المحلل السياسي، أنه "يمكن لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الاتجاه في إطار تشكيل حكومة ذات أقلية في الجمعية الوطنية بالاستناد على دعم الأحزاب القريبة لتمرير مشاريع القوانين، ومقارنة بالسيناريو الأول فإن هذا الاتجاه يهدد بدوره استقرار الحكومة بفعل عدم انسجامها وقد يؤثر على تمرير المشاريع الحكومية وتنفيذ برامجها".

ثالثاً: تشكيل حكومة مكونة من ائتلاف أحزاب اليمين التقليدي:

يقول لزرق: "وإن كان هذا السيناريو يمكّن من تشكيل حكومة مكونة من تحالف مع حزب الجمهوريين اليميني يخول للحكومة الاستناد على أغلبية مريحة، غير أن هذا السيناريو قد يجعل ماكرون رهينة لتبني سياسات أكثر يمينية، قد يفقد معها قاعدته الانتخابية".

رابعاً: تشكيل حكومة وحدة وطنية:

ويعتبر استاذ القانون الدستوري، أن "تشكيل حكومة وحدة وطنية هو استثناء لا يكون إلا عند حدوث أزمات كبرى، الغاية منها إشراك الجميع في تجاوز الأزمة، مضيفا "صحيح أن الواقع الحالي يُظهر أن هناك العديد من التحديات التي تعرفها فرنسا نتيجة التغيرات الجيوسياسية وسيادة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، غير أن اللجوء لحكومة وحدة وطنية يُصوّر أن فرنسا تمر بضعف، لهذا فإن الرئيس إيمانويل ماكرون والمحيطين به سيترددون كثيراً في الدفع بهذا الاختيار المتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شريحة واسعة من الأحزاب".

وأضاف لزرق، أن "أول تحدٍ سيواجه ماكرون هو توزيع المناصب الحكومية إذ سيضطر إلى إعطاء المعارضة قطاعات وزارية وازنة تعمل على تقويتها وإضعاف رئيس الجمهورية عبر تضييق اختصاصاته وتقييد حريته في اتخاذ القرارات، ومواجهة المتغيرات ويبقى رهينة لباقي الأحزاب السياسية، يصعب معها سد الفجوات المتواجدة بين حزبه  (ماكرون)، وباقي الأحزاب مما يجعل هناك فجوة كبيرة بين برنامجه الإصلاحي الوسطي وبرامج اليسار الراديكالي واليمين المتطرف واسعة للغاية ومحاولة الجمع بينهما في إطار حكومة وحدة وطنية قد يؤدي إلى احتباس سياسي ويفاقم الأزمة بدل حلها لكونه قد يجعل الحكومة مشلولة".

وفي الختام شدد لزرق على "أن الحديث على سيناريو واحد في تحليل تشكيل الحكومة الفرنسية يتجاهل التعقيدات الحقيقية للنظام السياسي الفرنسي ويفشل في تقديم صورة دقيقة وشاملة للعملية السياسية. النهج العلمي الصحيح يتطلب دراسة مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة".