لفتيت يكشف سبب تأخر رقمنة الحالة المدنية

قال وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، إن تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة المرتبطة بإحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية مرتبط بصدور قرارات عن السلطة المركزية المحدثة بنفس القانون وذلك لإنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية.

وكشف لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي، وجهته مجموعة العدالة والتنمية، حول المنظومة الرقمية الوطنية والسجل الوطني للحالة المدنية، أن المادة 59 من الباب السابع المتعلق بالمقتضيات الانتقالية والختامية نصت على أن ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تعمل حاليا، بعد تنزيل المنظومة الرقمية بأغلب مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة. وبتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على توفير الشروط التقنية اللازمة لتعميمها على مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج.

وأشار لفتيت إلى أن المصالح المختصة، منكبة على ملاءمة المنظومة الرقمية بجميع مكونتها مع المقتضيات القانونية الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم تفعيلها في الأيام القليلة المقبلة. مردفا أن وزارة الداخلية قامت بإعداد استراتيجية متكاملة لتوفير الضمانات الكافية لإنجاز كل المراحل المتعلقة بهذا الورش الذي يرتكز على جرد سجلات ورسوم الحالة المدنية والمسح الضوئي لها وتخزين معطياتها بعد خضوعها لسلسلة من عمليات المراقبة.

وكشف الوزير أن هذه العملية على الانتهاء بالنسبة لجهتي الرباط – سلا القنيطرة والدار البيضاء – سطات، مبرزا أن “الجهود كلها منكبة حاليا على تعميمها على باقي الجهات”.

وأفاد أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير وسائل عملها، قامت وزارة الداخلية بوضع برنامج وطني لتحديث الحالة المدنية لإدخال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال عملها، وذلك من أجل الرفع من مردوديتها، وتقريب خدماتها من المرتفقين كما تمليه سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأنين المحلي والوطني.

وقال إنه تم إحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية، ترتكز على عدة مكونات أهمها، بوابة الحالة المدنية، والنظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية والسجل الوطني للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني المعطيات الحالة المدنية، والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي.

وتابع أن النظام الجديد يقوم على آليات جديدة مرتبطة فيما بينها بشبكة خاصة تمكن المواطن من التصريح بالولادة أو الوفاة واستخراج وثائقه بأي مكتب من مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها، كما تتيح تبادل معطياته مع المصالح المختصة التي لها ارتباط بمصالحه الإدارية والاجتماعية، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.