لقجع يناقش مع الباطرونا تدابير قانون المالية وتنظيم كأس العالم 2030

أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء خلال استضافته من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون مالية 2025، أن 32 مليون مواطن مغربي سيستفيد من التغطية الصحية الشاملة.

وأبرز لقجع، أن 11.4 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO-TADAMON، و 3.7 مليون مستفيد من التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء TNS.

وشدد فوزي لقجع على أهمية الشراكة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتنزيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، حيث دعا المسؤول الحكومي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إدماج العمال غير الاجراء وعائلاتهم في نظام التغطية الصحية الإجباري.

أما بخصوص الشق المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030، أكد لقجع، أن ست مدن مغربية ستحتضن كاس العالم 2030، وهي الرباط ، الدارالبيضاء ، فاس ، طنجة، أكادير، مراكش.

لقجع، أوضح أن  32 مدينة مغربية ستحتضن المونديال على اعتبار أن المنتخبات المشاركة لن تستقر في المدن التي ستحتضن المباريات بل في مدن مجاورة.

من جهته، أكد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تدابير مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيساهم في تخفيف العبء الضريبي، خاصة على أصحاب الأجور المنخفضة. هذا الاجراء سيكون له أثر إيجابي مباشر على المقاولات الصغرى والمتوسطة جدًا، وكذلك أثر غير مباشر من خلال تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأشار لعلج إلى أن قانون المالية 2025 تضمن تدابير تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) وتنظيم كأس العالم 2030، حيث اعتبر لعلج أن تنظيم هذا الحدث العالمي سيؤثر لا محالة على الاقتصاد الوطني، فالزخم والقوة الناعمة التي سيولدها هذا الحدث لبلدنا لا تقدر بثمن.

كما أبرز لعلج أن القطاع الخاص على علم بالتحديات التي يجب التغلب عليها إلى غاية تنظيم كأس العالم 2030، حيث وجه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعدا لفوزي لقجع بالقول: "يمكنكم الاعتماد على الشركات المغربية التي ستكون في الموعد".

ومن بين هذه التحديات حسب قول لعلج، أولًا، كيفية إدارة تدفقات العدد الكبير للجماهير  سواء في الملاعب أو في وسائل النقل، أو في البنية التحتية السياحية.

ثانيًا، القدرة على الاستثمار بالمستوى المطلوب لتعظيم العائد على الاستثمار من هذا الحدث.

ثالثًا، التحدي المتعلق بالتكوين، نحن نتحدث عن حوالي 100,000 وظيفة مؤقتة، وهو ما يتطلب ارادة قوية  في مجال التكوين حيث ينبغي استيعاب هذا الرقم، بالإضافة إلى الحاجة لتأهيل الموظفين الحاليين ومن الواضح أن إعادة هيكلة التكوين المهني المستمر هي المفتاح لمعالجة هذا التحدي، وهو ما تأمل الشركات تحقيقه في عام 2025.

 اللقاء  عرف حضور مسؤولين كبار من قبيل نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة ، ادريس بن الشيخ مدير مكتب الصرف، وكبار أرباب العمل أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب.