"لقجع": مجهودات تبذل لإخراج السجل الإجتماعي الموحد

أكد "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، يومه الخميس 10 نونبر الجاري، أن إصلاح صندوق المقاصة يظل مرتبطا بمجموعة من الإصلاحات التي حدد خارطة طريقها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.

وقال "لقجع"، إن من أبرز هذه الإصلاحات تفعيل السجل الإجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم، والإستفادة من تعميم التعويضات العائلية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص. وأوضح أنه "ليس هناك أي تأخر في تفعيل السجل الإجتماعي الموحد، بل على العكس من ذلك يتم بذل كل المجهودات على المستوى اللوجستيكي والمالي والبشري من أجل تسريع تعميمه لأنه سيشكل تحولا مهما على تدبير وحكامة مختلف البرامج الإجتماعية".

واعتبر الوزير المكلف بالميزانية، أن إصلاح النظام الحالي للدعم يجب أن يشكل قناعة مشتركة لدى الجميع، "لأننا جميعا مدركون بأن هذا النظام للدعم يفتقد للنجاعة كما أن الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية"، مشيرا إلى أن 10 في المائة من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة فقط من الدعم الموجه لغاز البوتان على سبيل المثال. وسجل أن دعم المواد الأساسية سيستمر خلال سنة 2023 من خلال تخصيص ما يعادل 26 مليار درهم، مبرزا أن احتساب هذه الإعتمادات المخصصة للمقاصة تمت بشكل سليم، بالإعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان، وموضحا أن الفارق بين اعتمادات المقاصة لسنة 2023 وسنة 2022 راجع إلى تكلفة التدابير الإستعجالية التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد المغرب بالمواد الأساسية بشكل منتظم.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن إرساء ركائز الدولة الإجتماعية "ليس مجرد شعار بقدر ما يندرج في إطار منظور استراتيجي، يترجم رؤية ملكية حكيمة وسديدة، ويتجسد من خلال سياسات حكومية محددة المعالم والأولويات والمقاصد، بشكل يضمن انسجامها وتكاملها، ويعبر بصراحة عن اللمسة السياسية والإرادة الإصلاحية للحكومة". وأردف أن "هذا ما جسدته الحكومة في إطار مشروع قانون المالية من خلال ثلاثة دعامات أساسية تكمن في مواصلة تعميم الحماية الإجتماعية، والدعم غير المسبوق لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الوفاء بالتزامات الحوار الإجتماعي".

و"السجل الإجتماعي الموحد"، سجل رقمي لتسجيل الفقراء من أجل الإستفادة من مختلف البرامج الإجتماعية سواء التي تعود إلى الحكومة أو الإدارات والمؤسسات الرسمية المختلفة.