للمرة الثانية تواليا.. المغرب يحظى بثقة الإتحاد العربي للكهرباء

جرى يومه السبت 19 مارس الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال انعقاد الدورة السادسة والخمسين للمجلس الإداري للاتحاد العربي للكهرباء، والدورة السابعة عشر للجمعية العامة للإتحاد، بمشاركة المدراء العامين لشركات الكهرباء في الدول العربية الأعضاء في الإتحاد العربي، انتخاب المغرب رئيسا للإتحاد العربي للكهرباء للمرة الثانية على التوالي للفترة من 2022 إلى 2025، وذلك في شخص "عبد الرحيم الحافظي"، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبالمناسبة، أعرب أعضاء الإتحاد العربي للكهرباء عن تهانيهم الحارة لـ"الحافظي" والتزامهم بالعمل على تحقيق المشاريع الطموحة، وجعل الإتحاد منظمة تحتل مكانة بارزة في قطاع الكهرباء في العالم. 

وخلال الإجتماع، قد "عبد الرحيم الحافظي"، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عرضا مفصلا لأهم الإنجازات التي حققها الإتحاد خلال الفترة التي تولى فيها المكتب الوطني للكهرماء رئاسة هذه الهيئة منذ شهر دجنبر 2018 إلى اليوم. مضيفا أن هذه الولاية تميزت بوضع رؤية استراتيجية لإحداث نموذج جديد لتطوير عمل الإتحاد، تروم بالخصوص مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء، وتمكينه من تعزيز دوره على الصعيد العالمي والإقليمي، على غرار المنظمات الدولية الكبرى، ومن أجل مواكبة الشركات العربية في رفع التحديات المستقبلية خاصة منها المتعلقة بتأمين تزويد البلدان العربية بالكهرباء بكلفة مناسبة وتعزيز الربط الكهربائي فيما بينها.

وأكد المدير العام لمكتب الكهرماء، أن إنجاز دراسة إعادة هيكلة الاتحاد من طرف شركة استشارية عالمية، وكذا تعيين فريق عمل يقوده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، للسهر على مواكبة جميع مراحل الدراسة، كان من بين أولى الخطوات التي قام بها الإتحاد من أجل تفعيل هذه الرؤية الجديدة. مشيرا إلى أن أهم الإنجازات، تجلت كذلك في وضع خطة عمل وخارطة طريق واضحة نتج عنها أساسا تحديث هياكل الإتحاد وآلياته وتنظيمه، واعتماد نظام حكامة فعال، إلى جانب إعادة توجيه مهام وأهداف هذه المنظمة العربية، مما سيسهم في مواجهة التحولات التي يسجلها القطاع على الصعيد العالمي عامة والعربي خاصة.

وأبرز المسؤول المغربي، أن هذه التحديات، تجعل الإتحاد العربي للكهرباء أكثر طموحا لمواجهتها، في ظل الظروف الإستثنائية المرتبطة بانتشار جائحة "كورونا" (كوفيد-19) على مستوى العالم، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع الكهرباء، مما حدا بالشركات الكهربائية إلى اتخاذ مجموعة تدابير جديدة، واعتماد حلول فعالة تضمن استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية في أفضل الظروف.