ما خلفيات دعم حكومة جزر الكناري لجمعية تساند انفصاليي "البوليساريو"..؟

قال المحلل السياسي "الشرقاوي الروداني"، في مداخلة له على قناة "ميدي1 تي في"، تعليقا على موضوع تخصيص حكومة جزر الكناري لدعم مالي مباشر لجمعية تدعم انفصاليي "البوليساريو"، إنه يتعين على الحكومة الإسبانية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه المملكة المغربية، الشريك الإستراتيجي لإسبانيا.

وصرح "الروداني"، بأن "هناك خطابا مزدوجا في إسبانيا، وأطرافا عديدة تريد معاكسة المصالح الإستراتيجية للمملكة (...) خاصة ونحن نتحدث عن دينامية سياسية للمملكة بعد فتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وكذا مواقف مجموعة من دول أمريكا اللاتينية مؤخرا في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، والتي دعت إلى حل سياسي للنزاع، متوافق بشأنه طبقا للشرعية الدولية مما يعطي للمغرب حقه في سيادته على الأقاليم الجنوبية". 

وأضاف أنه كان ينبغي للحكومة الإقليمية أن تخصص هذه المبالغ لحل مشاكل بنوية يعيشها سكان الجزر، لاسيما وأن "منطقة لاس بالماس وجزر الكناري تعيش على وقع مشاكل اجتماعية، خاصة بسبب كورونا وبركان لاس بالماس، الذي خلف أضرارا كبيرة على المستويين الإجتماعي والإقتصادي". مبرزا أن تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش بخصوص مآل المساعدات الأوربية الموجهة لمحتجزي تيندوف، أكد أن "المساعدات قد تكون وصلت إلى جماعات إرهابية في المنطقة، وخاصة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء"، مردفا أن "الإسبانيين ملزمون بمعرفة الحقيقة ومعرفة ما تقوم به بعض الحكومات الإقليمية".

وتابع المحلل السياسي، أن "المغرب يعد مركز ثقل مهم وآخر حصن أمام الجماعات الإرهابية التي تريد الوصول إلى إسبانيا"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة نشرت مؤخرا تقريرا حول الأموال المشبوهة لتمويل الإرهاب، وبدون معرفة مآلات تلك الأموال التي تأتي من إسبانيا إلى هذه المنطقة الرمادية، لا نعرف ماذا سيقع غدا". مشيرا إلى أن تخصيص هذا الدعم المالي المباشر لفائدة جمعية تدعم انفصاليي "البوليساريو" يعيد إلى أذهان سكان جزر الكناري، ذكرى هجمات الإنفصاليين في سنوات السبعينات والثمانينات وخاصة بالنسبة لأسر ضحايا تلك الهجمات.

وزاد المتحدث ذاته، أن رئيسة جمعية الكناري لضحايا الإرهاب "لوثيا خيمينث" استنكرت هذا الفعل، كما استنكرت من قبل عدم قبول الدعوى المقدمة بشأن ارتكاب زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وكانت مصادر إعلامية، قد تناقلت خبر موافقة مجلس إدارة جزر الكناري على تخصيص دعم مالي مباشر لجمعية تدعم انفصاليي "البوليساريو"، متسائلة  عن هذا الإجراء الذي يأتي خارج سياق تاريخ المعاناة التي تتذكرها عدد من جمعيات ضحايا الجبهة الإنفصالية في الكناري، والذين مازالوا يتذكرون معاناتهم مع جرائم التعذيب والإغتصاب والتصفية الجسدية.