ماء العينين :" نحن في حاجة إلى تدوير زوايا قوانين الحريات الشخصية"

محمد الغيث ماء العينين، محللل سياسي 

هناك منطق سائد و قد لا يخلو من وجاهة يقول " ما دام الشعب او فئات عريضة منه لا يمتثلون لقانون ما و يخرقونه كلما سنحت لهم الفرصة و مادامت السلطات المعنية بفرض احترام القانون لا تتدخل إلا نادرا لزجر المخالفين مما يجعل من طبق الزجر في حقهم يشعرون بالظلم و الاستهداف و ما دامت بقية المواطنين في غالبيتها لا تستهجن هذا الخرق و لا ترى تنبذ مقترفيه فإن ذلك يعني بأن هذا القانون يجب إلغائه لأنه اصبح متجاوزا .. ".

هذا المنطق كلما استحضرته الا و تذكرت هذا الكم الهائل من اشارت " قف " المثبتة في تقاطعات طرقية حركة المرور فيها شبه منعدمة اضافة الى عدم وجود اي حائل يعيق رؤية السائقين مع انعدام " شبه " تام لرجال الامن مما يجعل من علامات المرور بالنسبة للسائقين كأنها غير موجودة او كانها موضوعة للزينة لا غير ...

تقع تساؤلات احيانا حول الجدوى من وجودها البعض يعتبرها مضيعة للمال العام و ان الهدف الوحيد منها هو ابرام صفقة يستفيد منها " المستفيدون " و البعض يعتبر عدم احترام السائقين لها دليلا على تخلفنا كمغاربة و قد يستشهد بما رآه في احدى سفرياته لدولة " متحضرة" من امتثال تام لمواطني ذاك البلد لاشارات حتى ولو كان السائق وحده في صحراء منبسطة شاسعة لا اثر فيها لسيارة اخرى على مد البصر ...

قد يحد ان تمر دورية امنية و توقف سائقا لعدم احترامه لعلامة من علامات قف المهجورة تلك .. مما ينتج عنه استغراب تام للسائق و احساسه بالظلم يتبعه نقاش لا ينتهي مع الدورية محاولا افهام قائد الدورية ان هذه العلامة عبثية و انه لم يكن هناك داعي ابدا لأن تكون هناك و ان الكل يعرف ان لا احد يقف عندها و .. و .. و قد يتطور الامر بالسائق الى التلميح او حتى التصريح لاصحاب الدورية بأنهم لم يقوموا بتوقيفه حبا في القانون و الا لكانت الدورية وافقة في احدى التقاطعات التي تعرف ازدحاما و التي تشهد حوادث سير بل التوقيف فقط للحصول على الغرامة او للإبتزاز او .. او .. و مع ان كل هذه الاحتمالات تبقى واردة إلا ان كلام السائق في بالنسبة لرجل الامن يمكن اختصاره في التالي ١ اقراره بعدم اتحرام علامة المرور ٢ رفضه الامتثال ..٣ طعنه في ذمة رجل امن ... ينتهي الامر بالسائق الى دفع " الغرامة؟!!" و هو يتمتم و يسب السياسة و السياسيين و الروس و اليابانيين مع جعل ما وقع له حديثا مركزيا في المقهى و المكتب و البيت لمدة تطول او تقصر ..

قد يحدث أيضا أن أحد المواطنين المواظبين على عدم احترام علامة من تلك العلامات ولأي سبب من الأسباب يقوم بتصيد أحد المسؤولين عبر كاميرا هاتفه النقال أثناء مروره دون الوقوف عند العلامة وأن يقوم بتعميم ذلك الفيديو عبر الواتساب و الفيسبوك مع " التعليقات " المناسبة ليعيش ذلك المسؤول على قول أصحاب الحملات الفيسبوكية " أسوء أسبوع في حياته ".

يقع كل هذا دون ان يطالب اي احد بأن يتم الغاء علامات قف !!؟؟؟ و دون ان ينقسم الشعب الى شطرين او بالاحرى دون ان يحاول اي احد ان يستغل الامر لإيهام الناس بانقسام المجتمع الى شياطين و ملائكة حول الموضوع.

ما حدث و يحدث هو انه يتم في نطاق كل تقاطع طرقي او نوع من التقاطعات تتم دراسة و يتم الاتفاق على ترك علامة قف بل و تعزيزها بالاشارات الضوئية او ان يتم الغائها و تعويضها بالمستديرات Rond point احيانا مع الاسبقية لليمين و احيانا الاسبقية لليسار و بالنسبة للعلامات قف في التقاطعات المهجورة فغالبا ما يتم الابقاء عليها لكن مع التغاضي عنها إلا في حالة وقوع حوادث سير تستعمل كمرجع لحفظ الحقوق ...

قوانين اخرى كثيرة يعرف تطبيقها اوضاعا مشابهة.

وأهمها القوانين المتعلقة بالحريات الجنسية و بالاجهاض.

وهي أيضا أصبحت تحتاج لكثير من المستديرات (Rond point) عوض علامات قف الكثيرةن والتي يستحيل فرض احترامها على الجميع ولم يعد مقبولا أن يتم تطبيقها باستنسابية أو اعتباطية .. هذه المستديرات أصبحت موجودة بالفعل لكن يجب تقنينها وفرضها بالقانون.