ماذا يمكن أن تغير انتقادات المعارضة في البرنامج الحكومي الذي قدمه "أخنوش"..؟

قبيل تصويت نواب البرلمان بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، وجهت أحزاب المعارضة انتقادات لهذا البرنامج معتبرة أنه ضبابي بغياب المؤشرات العملية وآجال التنفيذ ومصادر تمويل المشاريع المذكورة عنه.

وفي هذا الصدد، أكد "عبد الرحيم شهيد"، رئيس الفريق النيابي لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" بمجلس النواب، أن البرنامج تعتريه نقائص، في مقدمتها عدم تحديد الأولويات التي سيتم العمل عليها في تنزيل النموذج التنموي، وكذا مشروع "الدولة الإجتماعية"، مسجلا أن البرنامج الحكومي "يخلو من أي إجراءات عملية وواقعية، لما نص عليه من أولويات عامة تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية وتحفيز الإقتصاد الوطني لفائدة التشغيل وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي".

من جهتها، انتقدت الكتلة النيابية لحزب "الحركة الشعبية"، البرنامج الحكومي لأخنوش، مؤكدة أن "البرنامج يفتقد إلى هوية وإلى مرجعية مؤطرة، ويفتقر للأبعاد والإبتكار، ويقتصر على بعض الأولويات، وهي أولويات ليست جديدة، كالصحة والتعليم والحماية الإجتماعية وتدعيم ركائز دولة اجتماعية".

بدوره، وجه النائب "عبد الله بوانو"، باسم المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الإئتلاف الحكومي السابق، انتقادا لبرنامج حكومة "أخنوش".

واعتبر المحلل السياسي "عبد الرحيم العلام"، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة "القاضي عياض" بمراكش، أن انتقادات أحزاب المعارضة أمر طبيعي، فدورها الأساسي هو البحث عن ثغرات فيما تطرحه الحكومة من برامج أو مشاريع، والعمل على استحضارها في جلسات المناقشة أو المسألة. مضيفا أن البرنامج الحكومي تضمن أمورا يصعب تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما جعل بعض المواطنين ينتقدونه حتى قبل عرضه للمناقشة والتصويت على البرلمان.

وأوضح "العلام"، أن المعارضة التي يقل عدد أعضائها عن الثلث بمجلس النواب (125 مقعدا من أصل 395)، لن تستطيع تغيير شيء أو فرض أمر ما على الحكومة التي تتوفر على أغلبية مطلقة ومريحة. مبرزا أن الحكومة رغم الإنتقادات التي وجهت لبرنامجها، فإنها ستمضي قدما نحو تنفيذه وتنزيله كما هو مخطط له، غير أن الوعود الكبرى تستلزم ميزانية ضخمة، والأمر يتطلب إحداث بعض الإجراءات في الموازنات العامة السنوية.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد كشف خلال عرضه البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، يوم الإثنين الماضي، عن مجموعة من الإلتزامات الكبرى التي تعتزم الحكومة، تنفيذها على أرض الواقع في السنوات الخمس المقبلة، أهمها تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي أكد عليه جلالة الملك محمد السادس.