ماروك إيبدو تختار المدير العام لـ"OCP" مصطفى التراب رجل سنة 2019

أشادت الأسبوعية الفرنكوفونية "ماروك إيبدو"، بالرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، باعتباره رجل سنة 2019، على الرغم من أنه يبقى رجل الظل الذي نادرا ما يظهر في وسائل الإعلام.

وقالت أسبوعية "ماروك إيبدو"، إنه إذا كانت المجموعة يمكنها اليوم الإفتخار ليس فقط في المغرب، ولكن على المستوى الدولي وعلى وجه الخصوص في إفريقيا، "فهذا بسبب العمل الطويل الذي بدأ في فبراير 2006، في الوقت الذي قرر فيه جلالة الملك محمد السادس تعيين التراب على رأس إدارة عملاق الفوسفاط". مؤكدة أن التراب، الذي يتمتع برصيد تكويني قوي في فرنسا والولايات المتحدة، يعيد هيكلة المؤسسة تماما، والتي كانت في السابق على وشك الإفلاس ويحرص على تبني ثقافة الأداء والنتيجة التي لم تتحقق أبدا داخل المكتب الشريف للفوسفاط السابق.

وأضافت الأسبوعية أن الرئيس الجديد لمجموعة الفوسفاط يحيط به شباب يشعرهم بمزيد من المسؤولية، ويطور "الإستراتيجية الرائدة للتحول الصناعي الشامل والتي مكنت اليوم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من إنتاج 12 مليون طن سنويا مقابل 1.7 مليون طن". مشيرة إلى أنه في أفق 2028، وبفضل برنامج قيمته 100 مليار درهم تم استثمارها على مدى عشر سنوات، يمكن للمجموعة، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، أن تستحوذ على نصف سوق الفوسفاط العالمي.

واعتبرت أنه بفضل السياسة التي تبناها التراب، فإن المكتب الشريف للفوسفاط تجاوزت اليوم البعد الإقتصادي وحده، لتصبح أحد الأدوات الدبلوماسية الرئيسية للمملكة، مذكرة بأن رجل سنة 2019 كان قد رافق جلالة الملك محمد السادس في جولته الإفريقية خلال شهري أكتوبر ونونبر 2016، وخاصة للتوقيع بإثيوبيا ونيجيريا على اتفاقيتي إحداث وحدات لإنتاج الأسمدة بالبلدين، بقيمة بلغت على التوالي 3.7 و2.3 مليار دولار.

وكان مصطفى التراب، قد أوضح خلال إلقائه عرضا أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، حول حصيلته على رأس "المكتب الشريف للفوسفاط" منذ 2006؛ أن "إنتاج الأسمدة انتقل من 3 ملايين طن إلى 12 مليون طن بتكلفة قدرها 4،6 مليار دولار، كما نطمح لتحقيق 15 مليون طن". مشيرا إلى أن مكتب الفوسفاط، خلق 8400 منصب شغل قار، فضلا عن مساهمته بـ5 ملايير درهم في السنة في ميزانية الدولة مقابل 700 مليون درهم قبل سنة 2007، وارتفاع رقم المعاملات إلى 50 مليار درهم  فيما لم تكن تتجاوز 20 مليار درهم قبل سنة 2005. مقللا من حجم الديون التي بلغت 60 مليار درهم، داعيا إلى مقارنتها بحجم الأرباح ووضعية المنافسين الدوليين.