مجلس المنافسة يوصي بتسقيف نسبة التبادل النقدي من لدن بنك المغرب

في ظل سعي المغرب نحو تعزيز كفاءة سوق الأداء الإلكتروني، أطلق مجلس المنافسة توصية لتحديد سقف لنسبة التبادل النقدي التي ينظمها بنك المغرب.

هذه الخطوة جاءت بعد ملاحظات حول “أهمية المنافسة” المتعلقة بكيفية تحديد هذه النسبة من قبل مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، وذلك وفقًا لما ورد في بلاغ المجلس المتعلق بإحالة شركة “NAPS SA” حول ممارسات المركز في هذا القطاع.

واعتبر بلاغ لمجلس المنافسة أنه نتيجة للمشاورات بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، أصدر هذا الأخير قراره التنظيمي رقم 244/W/2024، بتاريخ 20 شتنبر 2024، بشأن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي، حدد بمقتضاه سقف هذه المصاريف في 0,65 في المائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي، اعتبارا من فاتح أكتوبر 2024.

وسجل أنه، في هذا الصدد، تعهد مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، أمام مجلس المنافسة، بعدم فرض عمولة تبادلية تتجاوز قيمتها السقف المحدد على كل عملية.

وأضاف البلاغ أن هذه المراجعة للعمولة التبادلية مكنت المشترين من تفعيل تخفيضات هامة في التعريفة المطبقة على التجار؛ مما سيعزز تطوير الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة. كما سيساعد ذلك المشترين المنافسين لمركز النقديات على الحفاظ على هامش ربح تجاري معقول، يساهم أيضا في معالجة إشكالية أخرة تتعلق بالمنافسة تم رصدها في إطار التحقيق.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن التعهدات المقترحة تضم جانبا تسعيريا مرتبطا باحترام مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لسقف التبادل النقدي الذي حدده بنك المغرب.

ولفت البلاغ إلى أنه على الرغم من فتح السوق أمام المنافسة عبر فصل نشاط الاستحواذ عن نشاط التحويل النقدي، في عام 2015، شهدت النسبة المطبقة على عمليات التبادل النقدي زيادات متتالية فرضها مركز النقديات ومساهميه، في الفترة الممتدة بين 2012 و2019، مسجلا أن هذه الزيادات انعسكت سلبا على هوامش ربح المشترين؛ مما أدى إلى الحد من المنافسة في السوق، وأسفر عن الحفاظ على الوضع شبه الاحتكاري لمركز النقديات في هذه السوق. وقد أعاق ذلك، من بين أمور أخرى، تنمية هذه السوق وتطور الدفع الإلكتروني، بشكل عام؛ حيث لا يمثل سوى 1 في المائة من الأداءات في المغرب، وهو ما يتعارض مع الإستراتيجيات الوطنية للرقمنة والشمول المالي.

وفي إطار مهام مراقبة الأسواق الموكولة إليه، أكد مجلس المنافسة أنه سيقوم بتتبع تداعيات تسقيف التبادل النقدي على مستويات عمولات الاقتناء التي يفرضها مختلف المشترين وتأثيره على السير التنافسي للأسواق، وعلى رفاهية المستهلك.

وكما ورد في بلاغه الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2024، يذكر المجلس الأغيار بإمكانية إبداء ملاحظاتهم في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر البلاغ، والمحدد في 30 أكتوبر 2024.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس المنافسة، يوم 31 أكتوبر 2024، جلسته المخصصة للدراسة النهائية للملف. لذلك، وطبقا لأحكام المادة 26 المشار إليها أعلاه، فقد تم توجيه استدعاء لحضور الجلسة، مشفوعا بمقترح التعهدات، إلى الأطراف المعنية، وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في نفس المادة.