مجلس النواب.. إجماع على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، بموافقة 115 نائبا وامتناع 45 نوابا عن التصويت، دون معارضة أي نائب.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان "مصطفى بايتاس"، أن هذا النص التشريعي يأتي تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس بحماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده جلالته ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية. مضيفا أن هذا النص يأتي كذلك في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه الذي نص على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

وأشار الوزير، إلى أن إعداد مشروع القانون تم في إطار مقاربة تشاركية واسعة تمت فيها بشكل خاص مراعاة انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كما تم استحضار مختلف معايير الأمم المتحدة الواجبة التطبيق على معاملة السجناء، ولفت إلى مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1957 ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1978. مؤكدا أن هذا القانون يتضمن كذلك مقتضيات متعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة ادماجهم داخل المجتمع.

وسجل المسؤول الحكومي، أنه تم في هذا النص التشريعي تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لإحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة تيسيرا لها للتأقلم مع ظروف الإعتقال وتهييئها للإندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الإجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأكد النواب على أهمية هذا النص القانوني في معالجة إشكالية الاكتظاظ مع تعزيز حقوق السجناء المكفولة دستوريا، وذلك بما يضمن النجاعة والحكامة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنة السجنية.

وكان مجلس النواب قد صادق أيضا في جلسة عامة تشريعية عقدها أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.