مجلس النواب.. ترقب افتتاح الدورة الأولى وإحالة نصوص تشريعية على اللجان

يرتقب افتتاح مجلس النواب لدورته الأولى من السنة التشريعية الثالثة، يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل، وسط  إحالة عدد من النصوص التشريعية على اللجان.

وخلال الإجتماع الأخير حول الإستعدادات التي يتم القيام بها على مستوى المجلس، قدم "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، معطيات أمام أعضاء مكتب المجلس، وذلك "طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، سواء على مستوى القاعة الكبرى للجلسات أو مختلف مرافق المجلس، حتى تكون في مستوى هذا الحدث الدستوري". وفق ما ذكر مصدر من مجلس النواب.

وأشار المصدر، إلى أن المجلس أحال عددا من النصوص التشريعية، منها مشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الإتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم 1992 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، كما وافق عليه مجلس المستشارين في 18 يوليوز 2023، على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج. 

إضافة إلى إحالة مشروع قانون رقم 51.22، يوافق بموجبه على الإتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الإجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1962، كما وافق عليه مجلس المستشارين في 18 يوليوز 2023، على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وكذا مقترح قانون رقم 18.12 متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقدم به النائب "سعيد بعزيز"، وباقي أعضاء الفريق الإشتراكي - المعارضة الإتحادية، على لجنة القطاعات الإجتماعية.

ناهيك عن مقترح قانون "مستدرك" يتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، تقدم به النواب "إدريس السنتيسي"، و"محمد أوزين"، و"عادل السباعي"، و"إبراهيم البوفرنسي"، و"عبد النبي عيدودي"، و"لطيفة أعبوث"، "نبيل الدخش"، و"فاطمة ياسين"، وفاطمة الكشوتي، و"عزيزة بوجريدة"، و"عبد المجيد بن جمرة"، و"عمر الباز"، عن الفريق الحركي، وذلك بعد تصحيح بعض الأخطاء المطبعية، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وخلص نفس المصدر، إلى أن الفصل 65 من الدستور ينص على عقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى في شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية في شهر أبريل"، و"إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم".