مخرجات الحوار الإجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية

احتضن مقر رئاسة الحكومة يومي الخميس والجمعة 24 و25 فبراير الجاري، الجولة الأولى من الحوار الإجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وعرفت اللقاءات المتتالية، التي انعقدت في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لإنطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول، حضور كل من "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و"مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و"غيثة مزور"، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكذا مشاركة "الإتحاد المغربي للشغل"، برئاسة الأمين العام "الميلودي موخاريق"، و"الإتحاد العام للشغالين بالمغرب" برئاسة الأمين العام "النعم ميارة"، و"الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل"، برئاسة نائبي الكاتب العام "العلمي لهوير"، و"بوشتى بوخالفة"، كما عرفت حضور ممثلين عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة "شكيب العلج". 

وعبر جميع المشاركين عن اعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الإجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والإهتمام من لدن كافة الأطراف. كما نوه الفرقاء، بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بكل فئات المجتمع، عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات والتدابير التي خففت وطأة الجائحة، وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.

وأجمع المشاركون، على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية. كما تم الإتفاق على منهجية تهم الإتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والإتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس سكوري"، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور"، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.

وبخصوص الملف الإجتماعي، أفاد رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الإجتماعية الإنتاجية والمواد الإستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.