مداخلة برلمانية "الأحرار" في جلسة مناقشة قانون "مالية 2024"

أفادت "ياسمين لمغور"، النائبة البرلمانية عن فريق "التجمع الوطني للأحرار"، في تقديمها لمداخلة الفريق خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، يومه الثلاثاء 14 نونبر الجاري بمجلس النواب، بأن الحكومة أولت قطاع التربية والتعليم عناية خاصة، حيث بذلت مجهودا استثنائيا، في ظل الأزمة، لتحسين دخل أسرة التعليم، بميزانية تناهز 9.5 مليار درهم.

واعتبرت "لمغور"، أن الرؤية الإصلاحية للحكومة في قطاع التعليم سعت وتسعى إلى تمكين المدرسة العمومية من العودة للعب دور المصعد الإجتماعي بفعل الجودة والإنفتاح على العصر والجاذبية. وأوضحت أن من بين مظاهر هذه الرؤية الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الأسر المغربية في تلقي التعليم الأولي، من خارطة مدرسية متعددة السنوات، للوصول لهدف استفادة أكثر من 90 في المائة من الأطفال خلال سنة 2026، قصد إعداد أطفال لولوج المدرسة بمستوى تملك يتجاوب مع متطلبات العصر.

وأضافت برلمانية "الأحرار"، أن من ضمن هذه الإجراأت كذلك، توسيع الحكومة عرض المدارس الجماعاتية لتيسير ظروف التمدرس لفائدة أبناء الأسر في العالم القروي، على غرار أطفال العالم الحضري، وتفعيل العمل بمشروع "مؤسسات الريادة" بسلك التعليم الابتدائي العمومي، قصد توفير تعليم ذو جودة يفتح كل الأبواب أمام خريجي المدرسة العمومية وبشكل متكافئ، توسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الإبتدائي وتعميمها بحلول 2030)، والعمل على تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى باقي اللغات الأجنبية بالتعليم الإعدادي. مؤكدة أن "هواجس الحكومة تكمن في استئصال أسباب الهدر المدرسي، والرفع من قدرات التملك لدى التلاميذ، وإعداد أجيال المستقبل المتمكنة من مواجهة تحديات الذكاء التكنولوجي وتنويع فرص الولوج إلى سوق العمل والإنتاج وطنيا وقاريا".

وأبرزت أن المدرسة العمومية كانت هي أمل الأسر، الميسورة والفقيرة على حد سواء، في تكوين وتنشئة اليافعين اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. وأشارت إلى اعتزام الحكومة أولا، إصلاح مسار الولوج إلى مهنة التدريس، عبر فتحه أمام الحاصلين على الإجازة في علوم التربية، ثم ثانيا باعتماد نظام أساسي جديد لرجال التعليم يوفر لهم الإمكانيات اللازمة لمواجهة ضرورات الحياة في حدود الإمكانيات الوطنية المتوفرة حاليا، ودفعهم إلى التفرغ الكلي لمهنتهم النبيلة والتي نقدرها عاليا.

كما تطرقت البرلمانية عن حزب "الحمامة"، إلى التصور المهيكل للحكومة من أجل تحقيق نقلة نحو دولة اجتماعية تؤسس لتحول مجتمعي يعيد توزيع الدعم العمومي ليستفيد منه مستحقوه الفعليون، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024. وأبرزت أن الحكومة، من خلال مشاريعها الإجتماعية وعلى رأسها الدعم الإجتماعي المباشر، تستهدف الفئات الهشة الذين لم يهتم بهم أحد من قبل، مع تقديم الدعم لمن يستحقه، دون تمييز في الفئة والسن.

وخلصت المتحدثة ذاتها، إلى أن الحكومة تقوم بعمل جاد ومسؤول لإعادة النظر في خريطة الإستفادة من المقدرات العمومية بما يصحح الإختلال التاريخي المتمثل في استفادة الميسورين أكثر من غيرهم من الدعم العمومي، مشيرة إلى أن هذا نوع من إعادة توزيع الثروة مع العمل الجاد على ضمان استفادة كافة الشرائح الإجتماعية من نفس الخدمات، وهو ما يجسده انطلاق إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق أمس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024.