مدير العمران الجديد يحقق في فضيحة بقع بـ 193 درهما للمسؤولين

كشفت محاكمة تسعة مديرين سابقين في مجموعة "العمران"، إلى جانب مسؤولين آخرين في شركة التهيئة التابعة لها، عن معطيات جديدة صادمة، حيث أظهرت جلسة يوم الاثنين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن المتابعين حصلوا خلال فترة إدارة سابقة، وليس في عهد المدير الحالي، على بقع فيلات بأثمان رمزية لا تتجاوز 193 درهما للمتر المربع.

وأوضحت التحقيقات أن معظم المديرين والأطر المستفيدين أحيلوا على التقاعد، بينما نصبت مجموعة "العمران" نفسها كطرف مدني في القضية، تزامنًا مع إحالتهم إلى المحاكمة، بعد أن كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات خطيرة، أبرزها التلاعب في المساحات وتفاوت كبير بين الأسعار المطبقة وتلك الحقيقية.

تفاصيل صادمة حول الاستفادة من بقع فاخرة بأثمان بخسة

تشير التحقيقات إلى أن 15 إطارًا حصلوا على قطعتين أرضيتين بشاطئ سيدي العابد في الهرهورة، بمساحة إجمالية بلغت 8097 مترًا مربعًا، وبسعر 193 درهمًا فقط للمتر المربع، ما كلّف الودادية السكنية المستفيدة حوالي 313 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات تلاعبًا خطيرًا في أملاك الدولة.

ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، فقد كشف التقرير أيضًا عن خروقات في مشروع "الياقوت" بسلا، حيث تم تفويت محلات تجارية للمستفيدين رغم عدم استكمالهم لأداء المستحقات، بل إن مرآبًا بمساحة 35 مترًا مربعًا بيع بسعر 2738 درهمًا للمتر بدل قيمته الحقيقية المقدرة بـ6000 درهم.

تلاعبات بالملايين ومشاريع سلمت رغم العجز المالي

وتورطت مجموعة "العمران" في تسليم محلات تجارية للمستفيدين رغم عدم أدائهم لكامل المبالغ، كما حدث في مركز "الزفاطي" بالرباط، الذي سجل عجزًا قدره 250 مليون سنتيم، في حين بقيت مستحقات غير مدفوعة تصل إلى 165 مليون سنتيم.

وأظهرت التحقيقات أن المستفيدين أسسوا ودادية سكنية ضمت أطر المؤسسة الجهوية، ما مكنهم من الحصول على بقع أرضية بسهولة، لكن المفاجأة كانت أن بعضهم كان ضمن لجنة التفويت داخل "العمران"، ليصبحوا في موقع "الخصم والحكم" في الوقت ذاته. كما اعتُبر رئيس المؤسسة الجهوية السابق المتهم الرئيسي في القضية، وفق ما خلصت إليه الأبحاث الأمنية.

وخلال الاستماع إليهم، حاول بعض المتهمين تبرير هذه التجاوزات بالقول إن الوزارة الوصية وافقت قبل سنوات على تحديد سعر البقع في الهرهورة، معتبرين ذلك مرجعًا قانونيًا. كما أشاروا إلى أن الأراضي لم تكن مجهزة، وأن اللجنة المشرفة أخذت بعين الاعتبار التكاليف الإضافية مثل التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق والدراسات الهندسية.

محاكمة قد تطيح برؤوس أخرى

في ظل هذه التطورات، تسعى الإدارة الجديدة لمجموعة "العمران" إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة لملاحقة المتورطين. وتبقى الأنظار موجهة إلى المحكمة، في انتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة العقارية التي هزّت الرأي العام.