مدير المناهج بوزارة التربية يكشف هوية الأشخاص الذين سيدرسون المواد العلمية باللغة الفرنسية

في لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط - سلا - القنيطرة، يوم السبت 14 شتنبر 2019، وخصص لإستئناف البرنامج الجهوي للتكوين المستمر في طرائق التدريس باللغات الأجنبية لفائدة هيأة تدريس الرياضيات والمواد العلمية بالتعليم العام؛ أوضح فؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا اللقاء هو فرصة للوقوف على الحصيلة الخاصة بالرفع من القدرات اللغوية لممدرسين والمدرسات على مستوى الأكاديمية الجهوية.

وأشار المسؤول بوزارة التعليم، إلى الضعف المهول في التحكم في اللغات وإلى الآليات والمبادئ التي يجب احترامها للتحكم فيها وإتقانها، مضيفا أن هذا البرنامج بدأ في بعض الأكاديميات منذ سنة 2013، معتبرا أن "اللغات الأجنبية سلاح، وإن لم يتحكم أبناؤنا فيها سيجدون أنفسهم بدون سلاح". مشدد على أن عملية رصد الإتقان للغات ستنطلق في الأسابيع القادمة في بعض المديريات، وأن الغاية من فكرة التناوب اللغوي هي إعطاء التلميذ فرصة تمتد إلى سنوات، مبرزا أن اتجاه الوزارة هو أنه يجب على أبناء المغاربة تعلم اللغة الأجنبية سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي، وأنه انطلاقا من هاته السنة في السلك الإبتدائي، الأستاذ الذي يدرس الفرنسية والرياضيات هو من سيدرس العلوم (النشاط العلمي).

من جهته، أوضح محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط - سلا - القنيطرة، أن هذا اللقاء يشكل الإنطلاقة الرسمية لبرنامج التكوين المستمر في مجال الرفع من قدرات الأستاذات والأساتذة في مجال اعتماد اللغة الأجنبية في تدريس الرياضات والمواد العلمية. مضيفا أن هذا الحدث التربوي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ سياسة الوزارة من خلال الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، وتفعيل تدابير وإجراأت المشروع رقم 7 المتعلق بتعزيز التحكم في اللغات الأجنبية، والشروع في تنفيذ القانون الإطار رقم 51ء17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لا سيما أجرأة المادتين 32 و39 منه.

وأعرب المتحدث ذاته، عن أمله  بأن يصل عدد المستفيدين، بالأكاديمية التي يدبر أمورها وشؤونها، خلال هذا الموسم إلى 6000 موزعين على كل مديريات الجهة وعلى الأسلاك التعليمية الثلاثة، مبرزا أنه سيشرف على هذه التكوينات عدد مهم من المفتشين الذين راكموا خبرات نظرية وميدانية في التأطير التربوي. منوها بقيمة الشراكات التي تجمع الأكاديمية بشركائها وشركاء الوزارة، وعلى رأسهم المعهد الفرنسي بالمغرب، والمركز البريطاني، كما سيتم الإستناد في تنفيذ هذا البرنامج على الجمعيات المهنية، ومراكز التكوين الجهوية.

وصادق مجلس النواب شهر يوليوز الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، (قانون فرنسة التعليم)، بما فيه المادة 2 المثيرة للجدل والمتعلقة بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية من الأولى ابتدائي؛ وهو ما خلف ضجة داخل الأوساط الحقوقية، وأثار أيضا حفيظة النقابات التعليمية ومنها الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، المنضوية تحت لواء "الإتحاد المغربي للشغل"، والتي اعتبرته "تصفية سياسية للتعليم العمومي"، ويضع مستقبل أبناء المغاربة أمام المجهول لما تضمنه من مقتضيات لا تخدم التعليم المغربي والمغاربة. داعية "كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية، إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي، والتصدي للمخططات التراجعية التخريبية بنبذ كل أشكال التشتت والتشردم، وتوحيد النضالات الكفيلة بصيانة المكتسبات التاريخية، وضمان الحقوق". وإلى مواجهة هذا المشروع الحكومي، وعدم السماح له بأن يمر بهذه الطريقة. 

من جهتها، قالت "التنسيقية الوطنية للغة العربية"، إن تمرير المادتين 2 و31 من المشروع هو جناية في حق الأجيال الصاعدة وفي حق الوطن. موضحة أن "المسؤولية التاريخية عن هذا التمرير، الذي يمس السيادة الوطنية، تؤول إلى كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية الممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وإلى كل من يتحملون مسؤولية تمثيل الشعب المغربي في هذين المجلسين، والذين صوتوا لصالح هذا التمرير، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بامتناعهم عن التصويت، أو باعتذارهم عن الحضور، أو بغيابهم عن الجلسة في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن".