مديرية الضرائب تكشف الستار عن خدمة إلكترونية جديدة

أزاحت المديرية العامة للضرائب، الستار عن خدمة إلكترونية جديدة تمكن الملزمين المنخرطين في خدمات الضرائب عبر شبكة الأنترنيت (سامبل) من الحصول على الوضعية التحليلية للبيانات الجبائية.

وكشفت المديرية في بلاغ لها، أن هذه الخدمة الجديدة تندرج في إطار مواصلة عملية إضفاء الطابع اللامادي على مختلف المعاملات الجبائية، والرفع من جودة الخدمات، علاوة على الاستمرار في نهج استراتيجية الرقمنة.

وحسب المديرية، فإنه يمكن الولوج لهذه الخدمة عبر فضاء "سامبل - إيس"، مشيرة إلى أن الوضعية التحليلية للبيانات الجبائية تحتوي على مرجع يمكن من التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها ، من خلال بوابة المديرية العامة للضرائب (SIMPL@tax.gov.ma).

وكانت اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، قد وقعت بين المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من جهة، وبين التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن من جهة ثانية. وذلك يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019 بمقر الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا لما تم التنصيص عليه في محضر الاجتماع بين هذه الأطراف في 15 يناير 2019. ولمتابعة قضايا التجار والمهنيين التي تهم الجانب الضريبي والجمركي على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، ولنشر الوعي بين الملزمين من أجل ضمان ممارسة مهنية سليمة، تستجيب لمتطلبات العصر وتستجيب لطموحات وانتظارات المنتسبين للقطاع.

وتشكل هاته الاتفاقية مناسبة سانحة للتحسيس بمختلف مقتضيات ومستجدات النظام الضريبي والجمركي،  لتأهيل هذه الشريحة من المجتمع لمواكبة آخر التدابير والإجراءات الضريبية في قوانين المالية القادمة، كما تفتح المجال للتنسيقية لتقديم المقترحات الضرورية حول القطاع.

يشار إلى أن، المديرية العامة للضرائب، تتكلف بتنفيذ السياسة الجبائية حسب توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية ، وتتحدد مهام المديرية في: تقديم أي اقتراح وإنجاز أية دراسة من شأنها توضيح الاختيارات الاستراتيجية للوزير في مجال السياسة الجبائية، دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجبائي، دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات الجبائية المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية والتفاوض بشأنها والسهر على تطبيق التشريع المتعلق بها، ربط العلاقات مع المنظمات الدولية في المجال الضريبي، دراسة وإعداد ونشر المذكرات الدورية التطبيقية المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجبائي، دراسة الأسئلة و الاستفسارات المتعلقة بتأويل المقتضيات الجبائية، تلقي ودراسة شكايات الملزمين المتعلقة بالمنازعات الضريبية أو بطلب تخفيضها أو الإعفاء منها على وجه الاستعطاف وإصدار قرارات بشأن تخفيض الضرائب أو إلغائها أو وقف المطالبة بقوائم الضرائب التي تعذر استخلاصها، متابعة المنازعات الضريبية أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الجبائية، متابعة المنازعات الجبائية أمام المحاكم، إحصاء وتحديد الوعاء الضريبي، وتلقي تصاريح الملزمين، ووضع وإصدار الضرائب والجبايات التي تتكلف بتحصيلها، تدبير العمليات المتعلقة بالتنبر والضريبة على السيارات (الفنييت) وسائر القيم الصادرة في المجال الضريبي، تحصيل الرسوم والضرائب الداخلة في اختصاص المديرية العامة للضرائب وحيسبتها، مراقبة المادة الضريبية وإعداد الوسائل الوقائية لمحاربة الغش الضريبي، القيام بالمراجعات الضريبية والدراسات والمونوغرافيات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة، ووضع برامج لهذا الغرض، وضع وتدبير نظام المعلومات بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والمعلومات الموضوعة من طرف الوزارة، تدبير الموارد البشرية، والمعدات، والاعتمادات المالية المرتبطة بإدارة الضرائب.