مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهيئة الوطنية للنزاهة

وقع كل من "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها "محمد بشير الراشدي"، يومه الإثنين 30 يناير الجاري بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الطرفين، وذلك من خلال وضع إطار مؤسساتي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.

ويتعلق الأمر بتبادل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بتقييم وضعية الفساد ومدى التقدم في مكافحته والوقاية منه، وقيام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمعالجة وتحليل التقارير المذكورة أعلاه، واستنباط أهم المعطيات والخلاصات المنبثقة عنها، لإستثمارها في بلورة تقاريرها وآرائها وتوصياتها، وتتبع تنفيذ الإلتزامات الدولية للمملكة المنبثقة عن التقارير وعن الاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال، بتنسيق مع السلطات والقطاعات والهيئات المعنية، فضلا عن مجالات أخرى يتم الإتفاق بشأنها بين الطرفين.

وفي تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، قال وزير الخارجية "ناصر بوريطة"، إن هذه المبادرة تأتي "في إطار المقاربة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يحرص عليها، والمتمثلة في الربط بين السياسات الداخلية والتوجهات الخارجية"، مؤكدا أنه ينبغي أن ينتقل المغرب من وضع المستورد للإجابات المتعلقة بالإشكالات التي تعيق النزاهة، إلى مساهم وفاعل في النقاشات الدولية، ومؤثر في القرارات التي يتم اتخاذها، وذلك انطلاقا من تجربته الوطنية، واعتبارا للقيمة المضافة التي يمكن أن يغني بها النقاش الدولي.

وأضاف "بوريطة"، أن هذه المذكرة من شأنها أن تشكل إطارا للعمل على تعزيز "مشاركة المغرب في الإجتماعات الدولية، والإسهام في الإتفاقيات الإقليمية والدولية، وتقديم تجربته للأشقاء في الدول العربية والأفريقية"، معتبرا أن هذا الإطار المؤسساتي سيمكن الطرفين من الإشتغال كفريق واحد على المستوى الدولي. وأشاد بـ"الحضور الإقليمي والقاري والدولي الكبير للهيئة"، مؤكدا في هذا الإطار أنه ينبغي أن تواكب الشبكة الدبلوماسية الهيئة في عملها على المستوى الخارجي.

من جهته، اعتبر رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أن مذكرة التفاهم "ذات أهمية بالغة"، كونها تخلق إطارا للتنسيق بين الطرفين من أجل العمل على تعزيز إشعاع الموقف المغربي من هذه الآفة، وتأكيد عزم المملكة على مكافحة الفساد، فضلا عن إشراك كافة الطاقات والكفاءات في مسار التنمية.

وأكد المسؤول ذاته، أن تفعيل المذكرة كفيل بجعل المغرب يضطلع بأدوار فعالة على المستوى الدولي، لاسيما في مجالات مكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، والمرور من مرحلة الإستفادة من التجارب إلى المساهمة في المجهود الدولي المبذول في هذا الصدد.

وسيتم إحداث لجنة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى السهر على تنزيل ما ورد في مواد هذه المذكرة من خلال دراسة واعتماد الأنشطة المشتركة، ومتابعة تنفيذها في إطار برنامج عمل سنوي يسطر الأهداف العملياتية ويحدد الإلتزامات الخاصة بكل طرف، كما تعمل على تقييم النتائج المترتبة عنها.