مربو الدواجن يطالبون الحكومة بوضع حد للخروقات بالقطاع

أعلن مربو الدواجن عزمهم مراسلة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل التدخل لتفعيل مخرجات تقرير مجلس المنافسة الخاص بأسعار الأعلاف، إضافة إلى عقد لقاءات مع المؤسسات الوزارية المعنية بقطاع الدواجن بهدف الوقوف على “الخروقات” التي يشهدها القطاع.

وطالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في بلاغ لها، المكتب الوطني للسلامة الصحية بتفعيل الدورية الخاصة باقتناء الكتاكيت “من خلال فرض شهادة الفراغ الصحي الموقعة من الطبيب المؤطر كشرط لاقتناء الكتكوت”.

كما دعت الجمعية إلى دعم المربين عبر “تسهيل عملية إصلاح الضيعات لرفع الإنتاج بداخلها من قِبَل المؤسسات المعنية”، مؤكدة ضرورة “توحيد الكلمة بين المربين لمواجهة احتكار الكتكوت في السوق السوداء، والاتفاق على عدم شرائه بأسعار غير منطقية”.

وأشار مربو الدواجن إلى استعدادهم لتأسيس لجان محلية بهدف “جمع الشمل والدفاع عن مصالح المربين، والاستعداد لمواجهة هذا الاحتكار والجشع”. كما دعوا إلى “التفكير في مستقبل القطاع من خلال الدخول في مشاريع تعاونيات متعددة ونوعية بين المربين استعداداً للتحديات المستقبلية”.

وبالإضافة إلى إعلانهم خفض عدد دورات تربية الكتاكيت إلى أربع دورات سنويًا من أجل ضمان سلامة الضيعات ورفع المردودية، وفتح المجال للجميع للاستفادة، دعت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم المربين إلى الاستعداد للدفاع عن مصالحهم “عبر جميع الوسائل القانونية، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية أمام الوزارة، إذا استمر الوضع على حاله من احتكار وجشع”.

كما شددت الجمعية على ضرورة المطالبة بوضع إطار قانوني يدافع عن مصالح جميع مكونات القطاع دون استثناء.

يذكر أن مجلس المنافسة سلط الضوء، مطلع دجنبر الجاري، في رأي له حول “وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب” على اختلالات تعرفها هذه السوق، وتنعكس على المستهلك إما عبر الأسعار المرتفعة، أو ضعف الجودة بشكل قد يكون له تأثير سلبي على الصحة.

وسجل المجلس أن سوق تصنيع الأعلاف المركبة بالمغرب تتسم بنسبة عالية من التركيز، حيث تستحوذ عليها عدد قليل من الشركات الكبرى، بالرغم من وجود 48 شركة فاعلة تمارس أنشطتها داخل هذه السوق، فيما تبلغ حصة المجموعتين الرئيسيتين الفاعلتين في المجال 50 في المائة تقريبا.

هذا وتتضاءل إمكانيات التنويع والابتكار في السوق، وفقاً للتقرير، بسبب هيمنة بعض الفاعلين الرئيسيين وهو ما ينعكس سلباً على مربي الماشية باعتبارهم أبرز مستهلكي الأعلاف المركبة، فضلاً عن كون تركز السوق في يد عدد محدود من الموردين يؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة وتطبيق أسعار أقل تنافسية.

كما أبرز التقرير أن الفاعلين في السوق، “يلجؤون إلى تغيير أسعار الأعلاف المركبة بشكل متزامن وبحجم مماثل دون التقيد بجدولة زمنية محددة، منبهاً إلى رهن الشركات للعملاء عن طريق قروض وشيكات تضمن لها استمرار هؤلاء المربين في التعامل معها حصراً، بحيث “تقوم شركات تصنيع الأعلاف المركبة باستقطاب مربي الماشية والاستمرار في التعامل معهم عبر مدهم بتسهيلات في الأداء تكون محفزة، مقابل إيداع شيكات ضمان، مـا يكـرس رهـن مـربي الماشية بالشركات”.