مركز دراسات: المبعوث الأممي انحرف عن الشرعية

قال المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، إن الخطوة التي أقدم عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية "ستيفان دي ميستورا"، بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية صادمة ومثيرة للجدل.

وذكر المركز في بلاغ له، أن المبعوث الشخصي آثر من خلالها على نفسه طرح حلول مزاجية ذهبت بمخياله إلى حد توزيع تراب المملكة وهو أمر ليس بغريب على مبعوث منحرف عن الشرعية سبق وأن خرج بملف الوحدة الترابية إلى تلبية دعوة حكام دولة جنوب أفريقيا، للتداول بشأنها دون سابق إعلان أو مبرر، خارج كل الأوفاق الأممية والدولية وتجاوز غير مسبوق لكل القيود والقرارات الأممية المحددة لطبيعة مهمته الأممية ذات الصلة. وأكد أن دي ميستورا انحرف على الأعراف الدبلوماسية المؤطرة لهكذا قضايا ونزاعات إقليمية مسيجة بضوابط وآليات أممية صرفة، لا تقبل إطلاقا المساس بأسسها وقواعدها. باعتبارها مطروحة على طاولة الأمم المتحدة بشكل حصري بمنطق مسلسل أممي تجاوز كل الأفكار غير السوية.

وأوضح البلاغ، أن خروج دي ميستورا مرة أخرى عن الشرعية سيما في الظرف الراهن هو سطو مُسلح لا يختلف عن أساليب قطاع الطرق، وإقرار علني بتهريب القضية الوطنية الأولى للمغاربة، إلى مُربعات فاسدة ومتعفنة، تروم من حيث القصد تعويم وتقويض وتحريف مسارها الأممي خاصة بعد توالي الإعترافات من الدول الكبرى والمؤثرة عالميا بمغربية الصحراء، ومن ثمة الإلتفاف على الدور الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة ومحاولة نزع الطابع الحصري لها بطروحاتها التي تحصلت قبولا واسعا في تعاطيها مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل. مضيفا أنه مهما كانت مبررات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة "دي ميستورا" بشأن تخيل سيناريو التقسيم وهو أمر يوضح حضوره السابق لمناقشة ملف الصحراء المغربية بدولة جنوب أفريقيا، وكذا علمه المُسبق بالمواقف العدائية العلنية لهذا النظام تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وانحيازه الماكر والظالم للطرح الإنفصالي، ورغم كذلك إدراكه التام للعبة الخبيثة التي يطلع بها نظام هذه الدولة الفاشيستية حيال كل ما هو مغربي، إلا أن هذا الشخص قد تحوّل من حيث لا يدري إلى فاعل وشريك رئيسي في فصول المُؤامرة الحقيرة التي تنسج خيوطها الخبيثة في السر والعلن ضد الوحدة الترابية للمغرب، من طرف أعداء المملكة الفاسدين، بتنسيق وتخطيط خطيرين مع النظام العسكري الجزائري المارق.

وأشار مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية، إلى أن خطوة "دي ميستورا" مهما علا شأن المبررات التي يدفع بها، إلا أن السماح لنفسه بالخروج عن المنهجية الأممية لقضية الصحراء المغربية من ردهات الأمم المتحدة إلى أهوائه والأهواء المشبوهة لمن يحركه، هي في الأصل مدخل خطير يُؤسّس لنوع من التطبيع مع احتقار وتقزيم دور هيئة الأمم المتحدة في معالجتها لقضايا الشعوب، ومحاولة خلق وسائط وبدائل وهمية، وفبركة منصات ودوائر ومرجعيات سريالية  على المقاس، تهدف من خلالها بطرق سافرة إلى شيطنة مهام الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي مجلس الأمن. ودعا صُنّاع القرار بالمملكة المغربية إلى التعامل بكل صرامة وجدية مع انحرافات "دي ميستورا" التي لا تنتهي بعيدا عن كل المبررات غير المنطقية التي قد يدفع بها لشرعنة سقطته الفاسدة، ووقف أي شكل من أشكال التعامل معه إلى حين تقديم جميع الإستفسارات المرتبطة بهذه الخطوة غير المحسوبة العواقب، والكشف عن المرامي والأهداف الظاهرة والخفية  التي تقف خلف هذا النوع من المؤامرات المُهدّدة للمسار الأممي لقضية وحدتنا الترابية.

واعتبر المصدر ذاته، أن حياد ومِصداقية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية أصبحت اليوم على المحك، ولا يمكن الوثوق بأي نوع من الوساطة في شكلها الحالي في ظل هذا التحول والخروج السافر عن كل القواعد والمحددات التي تصدح بها القرارات الأممية ذات الصلة بطبيعة هذا النزاع الإقليمي المصطنع. وخلص إلى أن "دي ميستورا" وفقاً لما حصل إلى حدود اللحظة، قد أصبح وسيطا أمميا مع وقف التنفيذ، ومبعوثاً شخصياً للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية مع تعليق المهمة إلى حين اتضاح الرؤية كاملة وفضح المستور.