مستشارو الأمة يناقشون مواكبة ال"cnss" بسبب تراكم ديونه

علم موقع "ولو"، من مصادر مطلعة أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، تستعد لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

وحسب ما أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن هذا المشروع يهدف لمواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبحكم تدبيره لمجموعة من الأنظمة لفائدة فئات متعددة من المواطنين.

ومن خلال العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعي بمجلس المستشارين، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم قدراته في مجال تحصيل ديونه مع الحرص على تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي تقوم بها مصالحه.

وأشارت ذات المصادر أن الغاية من المشروع هي تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بهدف المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يدبرها، وذلك من خلال مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في تحصيل ديونه وتمتيع قباض الصندوق بنفس الصفة والصلاحيات المعهود بها للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتفعيل مسطرة الاشعار للغير الحائز وتفعيل مسطرة قبول الغاء ديون الصندوق غير القابلة للتحصيل وعقلنة مصاريف التقاضي فيما يتعلق بالملفات التي تهم تحصيل الديون.

ويسعى المشروع لمراجعة عدد الأيام المخولة للحق في المعاش لتصبح 1320 يوما عوض 3240 يوما، ومنح الحق في راتب الشيخوخة للمؤمن لهم، أو لذوي حقوقهم، الذين يتوفرون على 1320 يوما من التأمين على الأقل وأقل من 3240 يوما من التأمين وأحيلوا على التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2023 وتخويل الحق للمؤمن لهم الذين لا يتوفرون على 1320 يوما من الاشتراك من استرداد الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة كل من الأجير والمشغل.

وكذلك تمكين المؤمن لهم الذين كانوا يتوفرون على 1320 يوما من التأمين على الأقل وأقل من 3240 يوما من التأمين خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، وكذا ذوي حقوقهم، من الاستفادة بأثر رجعي، حسب الحالة من راتب الشيخوخة، أو راتب المتوفى عنهم، أو من استرداد الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة كل من الأجير والمشغل بعد تحيينهما.

وجدير بالذكر أن كل هذه الأجراءت يأتي بعدما بلغ الدين الإجمالي للصندوق ما يقارب 77 مليار درهم سنة 2023 مقارنة ب44 مليار درهم سنة 2013، بارتفاع بنسبة 73.5 في المائة.