مستشفى الأطفال بالرباط ينفي وقوع "خطأ" أو "خلط" أثناء تسليم مولود حديث الولادة لأمه !

نفى مستشفى الأطفال بالرباط التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وقوع حالة "خطأ" أو "خلط" أثناء تسليم أي مولود حديث الولادة لأمه.

جاء نفي المستشفى في "بيان تكذيبي" اليوم الإثنين 9 شتنبر الجاري، ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية عن وقوع خطأ وخلط أثناء تسليم مولودة حديثة الولادة لأمها بمصلحة طب المواليد والإنعاش التابعة للمستشفى "حيث اكتشفت تواجد الحبل السري على مستوى بطن المولودة والذي كانت قد لاحظت سقوط بقاياه كليا من قبل ".

وأكد البيان أنه لم يتم أي اتصال أو استدعاء للأمهات اللواتي غادرن المصلحة صحبة مواليدهن من أجل مطالبتهن بالعودة مستعجلا إلى المصلحة قصد إجراء فحص وتشخيص.

وتابع المصدر أن المصلحة وهي تنور الرأي العام حول الموضوع بـ "كل شفافية ومسؤولية "، تهيب بالصحفيين والمنابر الإعلامية تحري الحقائق، والعمل على الاتصال بإدارة المركز من أجل الحصول على المعلومة.

للإشارة، فنشطاء عبر شبكة الإنترنت تناقلوا، مؤخرا ، فيديو لمرأة من ضواحي سيدي سليمان تتهم مستشفى السويسي في العاصمة الرباط بسرقة توأمها عندما نقلت إليه من أجل الولادة.

المرأة قالت في الفيديو إن زوجها نقلها أولا لسيدي سليمان ثم القنيطرة، لكن المستشفيات رفضت استقبالها لعدم قدرتهم على التعامل مع وضعيتها الصحية، لتنقل إلى العاصمة من أجل الولادة في مستشفى السويسي.

المشتكية قالت إن المسؤولين في المستشفى قالوا لها بأن الطفل الذي أنجبته توفي، دون كشف مصير مولودها الثاني، مؤكدة أنها كانت حامل بتوأم وبأن الإدارة “سرقت التوأم والأوراق التي تثبت كلامها”.

ردا على هذه الاتهامات نفت إدارة مستشفى الولادة السويسي بالرباط ما تضمنه الفيديو من “وقائع غريبة أدلت بها سيدة مجهولة” وفق تعبيرها.

وسجلت إدارة المستشفى، أنها تفاجأت بهذا الشريط الذي كان قد سبق تداوله من قبل والذي لا يتضمن أية معطيات حول اسم هذه السيدة أو وثائق تثبت مرورها بهدا المستشفى.

وأضافت إدارة المستشفى أنه بالرغم من غياب هذه المعطيات، فقد تم تشكيل لجنة للبحث في الموضوع، حيث تبين لها أنه لا توجد أية شكاية وجهت بهذه الوقائع لا إلى رئيسة مصلحة المستعجلات ولا إلى رئيسة مصلحة العلاجات التمريضية ولا إلى وحدة استقبال الشكايات أو إلى إدارة المستشفى.

ووفق المصدر نفسه، فإنه لم يعثر على أثر لأية حالة في السجل الخاص بالولادات المتعددة الذي تمسكه قاعة الولادة. كما أنه لم يتم العثور، حسب البلاغ، على معطيات تؤكد ادعاءات صاحبة الشريط في مستودع الأموات التابع لمستشفى الأطفال.

وأكدت إدارة المستشفى أن أي عمل يمكن أن يقع تحت طائلة القانون الجنائي "لا يمكن تزكيته من طرفنا"، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في "ردع كل من يسيء لسمعة المؤسسة بكل الوسائل التي يكفلها القانون".