مطالب اسبانية لمنع ربط جزر الكناري بطرفاية خوفا من السوق المغربية

طلبت هيئة فلاحية إسبانية من حكومة جزر الكناري عدم السير قدما في فتح الخط البحري المباشر بين ميناء روساريو وميناء طرفاية المغربي، الذي من المقرر أن يتم افتتاحه هذا العام لنقل البضائع والركاب.

ووفقا لتقارير الصحافة الإسبانية، حذرت هيئة "Asaga Canarias Asaja"، التي تمثل المزارعين والفلاحين، من تأثير هذا الخط البحري المباشر بين جزر الكناري والمغرب على الفلاحين المحليين، نظرا للتنافس المتوقع من البضائع المغربية.

وأشارت الهيئة الزراعية إلى أن افتتاح هذا الخط البحري سيزيد من تدفق البضائع الفلاحية المغربية إلى أسواق جزر الكناري، مما يؤدي إلى منافسة قوية على المنتجات المحلية، ويعرض القطاع المحلي للمخاطر بسبب نقص المراقبة الكافية للمنتجات الفلاحية المغربية.

ويأتي هذا التحذير في سياق الجدل الذي يشهده قطاع الزراعة في إسبانيا، حيث يطالب الفلاحون الحكومة بدعم القطاع وتقليص وارداتهم من الدول الأخرى، مثل المغرب، بسبب عدم تكافؤ الأسعار، حيث تظل أسعار المنتجات المستوردة أقل من تكلفة المنتجات المحلية.

وفي يناير الماضي، أعربت حكومة جزر الكناري عن تفاؤلها بإعادة ربط البحري مع ميناء طرفاية المغربي بعد مناقشات مع وفد مغربي زار الكناري وزار ميناء روساريو.

وفقا للتقارير الصحفية الإسبانية، أعرب الوفد المغربي عن امتنانه تجاه التوقعات الطموحة لإعادة الارتباط البحري بين ميناء روساريو في جزر الكناري وميناء طرفاية في الجنوب المغربي. وتم مناقشة الإجراءات المطلوبة لإعادة هذا الربط خلال اللقاءات مع المسؤولين الكناريين.

ووفقا للمصادر ذاتها، تعبر حكومة جزر الكناري عن تفاؤلها إزاء نتائج المناقشات، مع توقعات بتحقيق طفرة في العلاقات التجارية مع المغرب بمجرد استئناف الخط البحري مع طرفاية. وتتوقع أن تصل قيم المبادلات التجارية السنوية إلى حوالي 140 مليون يورو.

وفي هذا السياق، صرح المسؤولون الكناريون بأنه عند افتتاح الخط البحري بين جزر الكناري والمغرب في عام 2008، ارتفعت قيم المبادلات التجارية إلى أكثر من 73 مليون يورو، على الرغم من أن هذا الخط لم يستمر لسنة كاملة. وبالتالي، تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية زيادة قيم المبادلات التجارية إلى 140 مليون يورو.

وأشار المسؤولون الكناريون، وفقا للصحافة الإسبانية، إلى أن الخط البحري يلعب دورا هاما في تعزيز المبادلات التجارية، حيث كانت قيم المبادلات في غياب هذا الخط لا تتجاوز 50 مليون يورو سنويًا، وقد انخفضت العام الماضي إلى أقل من 44 مليون يورو.