مطالب حقوقية بالتحقيق في فشل رؤسات الجامعات الرياضية

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بالتحرك من أجل فتح تحقيقات متفرقة في فشل رؤسات الجامعات الرياضية، على الرغم من الأموال المهمة التي تخصص لها، مشدداً على ضرورة ألا تقتصر الحرب ضد الفساد، على المنتخبين فقط.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”: “في المغرب يمكنك أن تسعى بمعناها الدارج “السعاية”، بل وتوظف كل العلاقات وتقدم الهدايا وكل الخدمات التي تطلب منك وتجتهد في تقديم تلك التي لم تطلب منك، وكل ذلك من أجل أن تكون “مسؤولا” في قطاع ما”.

وأضاف الغلوسي في التدوينة نفسها: “أي قطاع، لا يهم. المهم أن تكون مسؤولا، حتى ولو لم تكن لك أية حرفة أو مهنة، لأن ذلك يؤهلك لأن تكون “مهما”، وترتقي اجتماعيا، وتحول قطاعك الذي تشرف عليه إلى قطاع غيار يجد فيه كل المقربين منك والمتزلفين ما يريدونه من ريع”.

وتابع: “تتحسن أحوال المسؤول وأحوال مقربيه ومعارفه دون الشعور بأي ذنب أو خوف، لأن لا أحد يمكنه أن يسائلك. يمكن أن تخلد في منصبك إلى حد أن يقترن المنصب بك وباسمك وتصبح أنت هو المنصب والمنصب هو أنت،
وخير مثال على ذلك الجامعات الرياضية ببلادنا”.

واسترسل: “حيث لم يخجل المعمرون في هذه الجامعات، والذي لا يعرف أحد كيف تمكنوا من السيطرة عليها وتحويلها إلى أدوات لتعميق الريع. من محاولة إقناعنا بأننا انتصرنا وأننا فقط ضعاف الذاكرة والبصيرة والبصر، ولم نستطع أن نرى تلك الإنجازات الباهرة لأننا أعداء النجاح!!”.

وأردف: “للأسف الشديد، في بلدنا العزيز، لنا القدرة على تحويل الفضائح إلى مسرحية وفرجة وضجيج دون عقاب أحد، حدث ذلك عدة مرات وآخرها فضيحة تذاكر المونديال! حيث تمخض الجبل فولد فأرا”، متسائلاً: “متى سنقطع مع هذه المنهجية التي لا تريد أن تواجه معضلة الفساد والريع والرشوة بكل شجاعة وجرأة، وكل ما تفعله هو تعميق اليأس وتوسيع مساحات الشك والغموض وفقدان الثقة في كل شيء؟”.

وأبرز بأن “رؤساء الجامعات الرياضية يتحملون مسؤولية الإخفاق المتكرر لرياضاتنا، وهذا تحصيل حاصل لا يختلف عليه اثنان، ووضعت أموال كثيرة تحت تصرفهم دون أن يكون لها أثر على النتائج”، مردفاً: “من غير المقبول اليوم أن تقتصر معركة مكافحة الفساد على المنتخبين وحدهم، يجب أن تشمل الحرب ضد الفساد كل المسؤولين العموميين دون استثناء بما في ذلك المجال الرياضي”.

ودعا الغلوسي، إلى عدم اقتصار “المحاسبة فقط على أسئلة روتينية مكرورة في جلسات البرلمان دون معنى”، قائلاً: “نريد أن يجرى افتحاص شامل لأموال هذه الجامعات، وتحديد مجال صرفها بدقة والمستندات المؤيدة لذلك، لا نريد فقط أن يتنحى مسؤولي هذه الجامعات الذين خلدوا في مناصبهم ويتقاضون أجورا وتعويضات، ويستفيدون من امتيازات لاحصر لها، دون نتيجة تذكر”.

وأوضح: “نريد أن تتم محاسبتهم وأن يفتح بحث قضائي واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات التي أصبحت قدرا محتوما علينا، نريد من رئاسة النيابة العامة، أن تتفاعل مع مطالب المجتمع الهادفة إلى محاسبة مسؤولي هذه الجامعات”، منبهاً إلى أن “تفاعلها مع هذه المطالب يقتضي إسناد البحث القضائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل التحريات والأبحاث الضرورية حول مجال صرف الأموال المخصصة لها”.

كما طالب الغلوسي، بـ”إجراء بحث اجتماعي خاص بمسؤولي هذه الجامعات لتحديد مسارهم الاجتماعي وما يتوفرون عليه من أموال وممتلكات، وكيف تأتى لهم تكوينها، والحجز عليها إن اقتضت الضرورة ذلك، وفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهتهم، ويبقى ذلك هو طريق تحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ليبقى السؤال الجوهري، حسب الحقوقي نفسه، “هل من إرادة سياسية حقيقية لمواجهة آفة الفساد والرشوة والريع والاغتناء غير المشروع، أم أن جبهات المقاومة تعاكس تطلعات وطموحات المجتمع في الحرية والكرامة والعدالة وتسعى بكل الوسائل لإطالة عمر الفساد والإفلات من العقاب؟”، معرباً عن أمله في أن يرى “جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام والمفسدين دون اي تمييز او انتقائية”.