مع قرب التعديل الحكومي.. وزراء يتحسسون رؤسهم .. وآخرون يحزمون حقائبهم

تسود حالة من الترقب بعض الوزارات التي لا تزال تنتظر انكشاف تعاليم التعديل الحكومي المقبل، فيما بدأ بعض الوزراء في حزم حقائبهم استعدادا للرحيل "بعد فشلهم في تدبير الملفات التي أسندت لهم". بحسب ما أفادت به مصادر صحفية.

وأضافت المصادر، أن بعض القطاعات الوزارية تعرف حركة غير عادية تؤشر على قرب مغادرة الوزراء الذين على رأسها، سفينة الحكومة خلال التعديل الحكومي المرتقب. وكان حزب "التقدم والإشتراكية" قد دعا في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى "ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، ينبني على إعادة الإعتبار لمكانة الفعل السياسي، وعلى توفير الشروط اللازمة لإنطلاقة تنموية وديموقراطية جديدة كفيلة بتجاوز أوجه النقص الحالية". مطالبا بـ"رفع تحديات المرحلة، ومباشرة جيل جديد من المشاريع الإصلاحية في جميع المجالات، والتفاعل الخلاق مع المطالب والإنتظارات المجتمعية المشروعة، لاسيما من خلال بناء اقتصاد قوي وشفاف، وإعمال عدالة اجتماعية ومجالية تكفل الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين، وللطبقات والمجالات المستضعـفة على وجه الخصوص".

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة، عن لائحة الوزراء الذين سيضحي بهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من حزب "العدالة والتنمية" لتشكيل "حكومة الكفاءات"، حيث وضع كلا من الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، والحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، وكاتب الدولة المكلف بالنقل نجيب بوليف، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على لائحة المغادرين للحكومة؛ واقترح لائحة بأسماء الشخصيات المنتسبة لـ"البيجيدي" للإستوزار، كـ"لحسن العمراني"، شقيق نائب الأمين العام لحزب "البيجيدي"، و"رشيد المدور"، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية.

وكان العثماني، قد أفاد على هامش المناظرة الوطنية للتنمية البشرية، بأن الإجتماعات التي تعقد مع قيادات حزبية مثل الرميد والعمراني، تناقش الوضع السياسي العام وليس فقط التعديل الحكومي الذي هو جزء من هذه المناقشات. موضحا أن التعديل الحكومي يقرر موعده جلالة الملك، مضيفا أن الأمور تسير بشكل جيد.

وكلف الملك محمد السادس، في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق". مشددا جلالته، على أن "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكنه يريد أن يوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الإرتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يريده".