مندوبية "التامك" ترد على إدعاءات وجود أعداد كبيرة من الإصابات بـ"كورونا" بين السجناء

ردا على الرسالة المفتوحة الموجهة من إحدى الجمعيات إلى رئيس الحكومة حول الوضع الوبائي لفيروس (كوفيد 19) داخل السجون، وعلى التصريحات الصادرة عن بعض الأشخاص المحسوبين عليها والمنشورة في بعض المواقع الإلكترونية، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي لها الإثنين 18 ماي الجاري، الإدعاءات بخصوص وجود "أعدادا كبيرة" من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في صفوف السجناء والموظفين.

وقالت مندوبية السجون إن الإدعاءات الواردة في تصريحات الجمعية المعنية "لا أساس لها من الصحة". مشيرة إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي كانت ناجعة في التصدي لتفشي هذا الوباء داخل المؤسسات السجنية، موضحة أنه من أصل 268 سجينا مصابين بالفيروس الذين تم إخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به، تماثل 229 منهم للشفاء (بنسبة 85.44 في المائة)، فيما لا يزال السجناء المصابون المتبقون يخضعون للعلاج تحت مراقبة طبية مستمرة.

وأضافت المندوبية أنه 60 من أصل 66 موظفا مصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، أي بنسبة 93.75 في المائة. مؤكدة أنه بخصوص الوضع بالسجن المحلي بورزازات، تم إجراء تحاليل مخبرية لجميع نزلائه البالغ عددهم 626 سجينا وللموظفين البالغ عددهم 124 موظفا، حيث تم التعامل مع هذه الظرفية بكل مهنية واحترافية وبتنسيق مع لجنة اليقظة. موضحة أنه تم تمكين السجناء من الكمامات بكمية كافية مع إلزامية ارتدائها، ومن مواد النظافة بشكل كاف وتحسيسهم بخطورة هذا الوباء، كما يتم تطهير وتعقيم جميع مرافق المؤسسة بشكل يومي ومكثف، مع الرفع من عدد الوجبات الغذائية المخصصة لهم وتمكينهم من أغطية وملابس جديدة، بالإضافة الى تمكين جميع الموظفين من وسائل العمل الضرورية بالقدر الكافي.

وأوردت أنه، وكإجراء استثنائي، تم تزويد جميع الغرف بهذا السجن المحلي بهواتف نقالة لإجراء مكالمات مجانية تم وضعها رهن إشارة السجناء للاتصال بعائلاتهم، و"هو الأمر الذي تم استغلاله من طرف بعض السجناء المعروفين بسلوكهم السيء وتصرفاتهم المخالفة للقانون، للقيام بتسريب معلومات وإدعاأت زائفة بتحريض من بعض الجهات التي تهدف من وراء ذلك إلى ترويع عائلات المعتقلين، وتبخيس المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة". كما تم إيفاد لجنة مركزية مختلطة من المندوبية العامة إلى السجن المحلي بورزازات للوقوف على تنفيذ الإجراءات الصحية والأمنية والإدارية المتخذة لحماية الساكنة السجنية. مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بحالات الإصابات المسجلة بالسجن المحلي طنجة 1، فقد تم التعامل معها وفقا للإجراأت الصحية المعمول بها وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والسلطات المحلية. كما تم تخصيص حي منعزل للسجناء المصابين وتجهيزه بالأسرة والأجهزة الطبية تحت إشراف أطر طبية تابعة لوزارة الصحة، مؤكدة أن عددا منهم تعافوا من المرض.

وخلصت إلى أنه كان الأجدر بكل من له غيرة حقيقية على الساكنة السجنية وفي إطار التضامن الوطني لمواجهة هذا الوباء، أن يقوم بأي عمل فيه مصلحة للنزلاء بدل الطعن في عمل المندوبية التي قامت بحملة تواصلية شفافة وصادقة، عبر إطلاع الرأي العام بشكل مستمر ومحين على مستجدات الوضع الصحي داخل المؤسسات السجنية.